تنظيم استيراد السيارات المستعملة.. قرار جديد للمصريين

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، بهدف تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين في الداخل والخارج.

يهدف القرار إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، مع اشتراط عرضها على الجهات المرورية في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام الشاسيه، ولكن فقط في حال وجود أسباب جدية تثير الشكوك.

شروط استيراد السيارات المستعملة

أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، الدكتور أسامة أبو المجد، أن القرار جاء بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواءً كانت لصاحبها المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المشمولين في المبادرة التي تهدف لدعم المصريين المغتربين بالخارج. 

أضاف أبو المجد إلى "تليجراف مصر"، أن القرار يتطلب فحص السيارات فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، حيث يجري التأكد من سلامة الشاسيه ومطابقة رقم المحرك للمواصفات، بجانب الكشف عن الحالة الميكانيكية والبيئية للسيارة لضمان جودتها.

الإفراج الجمركي للسيارات

تابع أن القرار يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على حياته، ومن خلال فحص السيارات المستوردة والتأكد من حالتها الميكانيكية والفنية، يسعى القرار لحماية المصريين في الداخل من المخاطر المحتملة، ومن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام الآمن.

شروط استيراد سيارة من الخارج

وينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة. 

ويأتي القرار بعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السنوات السابقة للمصريين بالخارج، كان من أبرزها إعفاء سياراتهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي وأن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.

في هذا الإطار، سمحت السلطات لكل أفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو وجود حظر بيع بعد إدخالها إلى مصر، ما يعزز دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.