مصير المحل المغلق بعد الوفاة في قانون الإيجار القديم.. هل يحق للورثة؟

يتساءل ملاك الإيجارات القديمة عن مصير عقد الإيجار للعين غير السكنية "المحال" حال وفاة المستأجر الأصلي، خصوصًا في حالة المحال المغلقة، فلمن تكون وهل يمتد عقد الإيجار القديم لغيره؟.

مصير المحال المغلقة

وحسمت محكمة استئناف القاهرة، هذا الأمر في حكم لها يتعلق بمصير المحال المغلقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مقررة عدم امتداد المحل المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي للعين، مستندة في حيثيات الحكم على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997.

وقالت المحكمة إنه في حال وفاة المستأجر الأصلي، وغلق المحل بعد وفاته، وعدم استفادة الورثة منه أو استخدامه، ينعدم شرط الاستفادة، ولا يحق للورثة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

أما في محكمة النقض، تم إرساء مبدأ قضائي، قالت فيه، إنه اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97، حسب تصريحات، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، إن هناك حالات وشروطًا محددة، يتم فيها توريث عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني أو المحلات التجارية، مثل عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة، وانتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر.

إحصاءات الإيجار القديم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عدد الوحدات المغلقة داخل محافظة القاهرة بإيجارات العقار القديم والمهددة بالإخلاء وتلك التي تحتاج إلى ترميم، وذلك بعد مطالبة مجلس النواب بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأشارت التعبئة والإحصاء في بيان لها إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر.

بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.