"كنز التريليون".. حزب الاتحاد يشتبك مع أزمة الإيجارات القديمة

رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل

إيهاب منصور: أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"

النائب عمرو درويش: هناك أمور متفق عليها في قانون الإيجار القديم مثل الشقق المغلقة وتغيير النشاط

ائتلاف الملاك القديمة: نقترح فترة انتقالية سنتين وحد أدنى 2000 جنيه للقيمة الإيجارية

رئيس اتحاد المستأجرين: ندعم حقوق الملاك في استرداد الشقق المهجورة
 

نظم  حزب الاتحاد، اليوم السبت ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، بمشاركة ممثلي إتلاف الملاك واتحاد المستأجرين، وتناولت جذور الأزمة وتحديات إصدار قانون يعيد تنظيم الأمور بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.

 قدم المتحدثون بالندوة رؤيتهم بشأن قانون الإيجار القديم والمقترحات التي يمكن أن تتبلور في شكل مشروع قانون، تمهيدًا لإصداره من البرلمان لحل هذه الأزمة التي أخذ أشواطًا من الصراع في ساحات المحاكم.

أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية

أكد رئيس حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، ضرورة أن نكون أمام قانون متوازن يحقق التكافؤ بين طرفي الأزمة، بما يحافظ على استقرار هذه الدولة، لافتًا أن الحزب سينتهي إلى مخرجات من خلال الندوة ويصيغها لإيصالها إلى الحوار الوطني والبرلمان.

ذكر أنه لا خلاف بين المالك و المستأجر، وإنما الخلاف حول القانون ذاته، ونحن أمام قضية شائكة تتماس مع عدد كبير جدا، والدولة قادرة على حل هذه المشكلة كما قامت بحل مشكلات أخرى مثل الإسكان الاجتماعى والعشوائيات، مؤكدًا أن أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية وتستطيع الدولة حلها.

فيما يرى عضو مجلس النواب إيهاب منصور، أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن حلها من خلال "الضربة القاضية"، على الرغم من الإقرار بأن هناك مشكلة فعليا، إلا أنه لا يمكن أن يتم حلها مرة واحدة، بل تحتاج لخطوات وإجراءات يمكن من خلالها التوصل إلى حلول.

تعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان

قال منصور إن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مؤكدًا أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.

نوه بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدارا لقيمة بنائية “تريولينية”، بالنظر إلى حوالي مليون وحدة مغلقة.

أزمة الإيجار القديم متجذرة 

فيما قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن أزمة الإيجار القديم متجذرة ويجب البحث عن الشكل الملائم والمناسب لحلها، مضيفا أن الحل الأمثل لن يرضي كل أطراف الملف مع اقتراحات متعددة وأشكال مختلفة من الإيجارات.

يدعي النائب أن “الزوبعة الكبيرة” التي يثيرها البعض لا تخص ما هو ذو قدر في الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك توافق في عدد من الأمور مثل الشقق المغلقة والشقق المحولة من سكني لتجاري.

 رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن، يقول إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، إذ فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون، في وقت دعم فيه الملاك المستأجرين طوال 60 عاما، ويحتاجن الآن لـ"صحوة ضمير".

رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة، حل الأزمة من خلال فترة انتقالية بعد أكثر من 60 عاما من الانتظار.

حد أدنى 2000 جنيه للقيمة الإيجارية

قال، “نتحدث عن حقوقنا، فمن يرتضي أن محلا تجاريا إيجاره 50 جنيها، وبجواره (كشك) إيجاره 10 آلاف جنيه”، مؤكدًا أن أقصى فترة انتقالية يمكن أن يتحملها المالك لا تزيد عن عامين للسكني، و6 أشهر للتجاري، مع أقل قيمة إيجارية ألفي جنيه للفئة الأولى، و3 آلاف للثانية.

من جهته، قال رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، إن المستأجر يدافع عن قضيته، ولم يعتدي على أي حقوق شخصية للملاك، مبررا بأنه عندما استأجر الوحدة كان يتبع دستورا وشرعية قانونية تحمي وتكفل له حقه.

أضاف الجعار، أن المستأجرين دعموا ملف الأشخاص الاعتباريين كما دعموا ملف الشقق المغلقة، مطالبا بالتفرقة بين “المغلق المتقطع” و"المهجور"، موضحًا أن المستأجرين دعموا حق الملاك في الحصول على شقق بالإسكان الاجتماعي.

 تسليم الوحدات المغلقة

دفع بأن المستأجرين عندما تعاقدوا على الوحدات التي يسكنونها، كان وفقا لظروف مالية معينة، دفعوا بموجبها “خلو رجل” وغيره من التزامات مالية وفق عقود، مؤكدا ترحيبهم بمقترحات تسليم الوحدات المغلقة التي تركها مستأجريها ممن يمكلون أماكن بديلة.