الإيجار القديم.. هل ينهي دور الانعقاد الخامس معاناة 70 عاما؟

يترقب أكثر من 20 مليون مواطن من ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تنظر إليهم الحكومة بعين الرحمة، في الوقت الذي تُعد فيه الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، بأن تتضمن الأجندة مشروع  قانون الإيجار القديم لينتهي جدل استمر لأكثر من 70 عامًا بين الملاك والمستأجرين.

 2.5 مليون وحدة

وأكد رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن، على ضرورة أن تتضمن أجندة مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس مشروع قانون الإيجار القديم، كونه ضرورة ملحة تأخر صدوره لسنوات، لافتًا أن عدد الوحدات التي تخضع للإيجار القديم يصل إلى 2.5 مليون وحدة، يمتلكها أكثر من 20 مليون شخص بين ملاك وورثة.

عدد الوحدات المغلقة

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن نسبة الوحدات المغلقة تتراوح ما بين حوالي 60% إلى 70%  من الخاضعة للإيجار القديم، حيث تركها الملاك بسبب السفر أو السكن في مناطق أخرى. 

قانون الإيجار القديم أفقر الملاك

وتابع "عبدالرحمن" أن قانون الإيجار القديم أفقر الملاك، ولا يحتمل مزيدًا من التأخير، خاصة وأن بعض الملاك يحصلون على "قروش" مقابل إيجار أملاكهم، حتى أصبحوا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم المادية وذويهم المادية.

 يستوجب الفصل

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي، أن قانون الإيجار القديم أحد القوانين المهمة المنتظر أن تتضمنها الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، كون الملف أحد الأزمات المثارة مؤخرًا بشكل قوي يستوجب الفصل فيه.

أضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن حل أزمة الإيجار القديم، يبدأ بتسليم الوحدات المغلقة منذ سنوات مباشرة إلى المالك.

وحدات الإسكان الاجتماعي

وتابع، “رمزي” أنه من الوارد أن يؤثر تسليم الوحدات التي يسكنها المستأجرون على دخل الأسر، وبالتالي من المفترض أن يتم تعويض المستأجر من قيمة الوحدة، أو منح المستأجرين في حال فسخ عقد الإيجار الأولوية في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة.

يمسّ شريحة كبيرة من المواطنين

من جانبه أكد النائب إيهاب منصور أن قانون الإيجارات القديمة أحد أهم القوانين الملحة أمام المجلس في دور الانعقاد المقبل، حيث يمسّ شريحة كبيرة من المواطنين وامتد الجدل حوله لعقود.

اقترح "منصور" حل أزمة الإيجار القديم عن طريق تجزئتها بأن يتم تسليم الوحدات المغلقة مباشرة للملاك، ثم مواصلة بحث إيجاد حلول لباقي الوحدات.

وكان أكد خبير المحليات، الدكتور رضا فرحات، أنه من السهل حل إشكالية الإيجار القديم عن طريق تجزئتها، من حيث نوعية الوحدات المؤجرة أولًا.

الوحدات المغلقة

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة التي استغنى عنها المستأجر، قال فرحات إنه من السهل حصرها لتسلم إلى المالك بصورة عاجلة، موضحًا أنها تصل إلى 60% من وحدات الإيجار القديم تقريبًا.

الوحدات التجارية

وفيما يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية، يرى “فرحات”، أنه من المفترض زيادة سعرها بصورة مناسبة، حيث أنها تمثل مصدر دخل للأموال، ومن الطبيعي أن يتم النظر في زيادة قيمتها الإيجارية.

غير القادرين

وتابع أنه من الضروري تقييم أيضًا قدرة المستأجرين على دفع قيمة إيجارية أعلى من خلال فاتورة الكهرباء وامتلاكه سيارات أو قيمة فاتورة الاتصالات وغيرها من الأشياء الأخرى، ليتم من خلالها وضع قيمة إيجارية مناسبة، متابعًا “ستتبقى فقط شريحة المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة إيجارية أعلى، يتم نظر حلول لهم ضمن برامج الحماية المجتمعية، وتوفير سكن جديد”.