رسالة الرئيس السيسي لـ إثيوبيا.. هل اقترب التحرك العسكري؟

"محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل"، تأكيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره، الصومالي حسن شيخ محمود، في رسالة واضحة بأن مصر لن تسمح بأي تهديد يمس “الصومال الشقيقة”.

مذكرة تفاهم

نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أكد أن الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و"أرض الصومال"، مشيرا إلى دعمه دولة الصومال في إطار حق الدفاع المشترك المرسى بالجامعة العربية، في مواجهة هذا التحدي.

أكد حليمة أن تلك المذكرة بالنحو الذي تم الاتفاق عليه تهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتتعرض لسيادة الصومال، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، لافتا إلى أنه كان الأجدر بأثيوبيا ألا تلجأ إلى أسلوب التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهو نهج فيما يبدو أن أديس أبابا تتبعه للاعتداء على سياسات الدول، وهو أمر مارسته مع مصر في أزمة سد النهضة.

حل وحيد ستلجأ إليه مصر إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية بالطرق السلمية، من وجهة نظر حليمة، منوها إلى أنه حال عدم سحب المذكرة وإلغائها من كلا الجانبين الإثيوبي و"أرض الصومال"، سيتم التدخل عسكريا سواء كان ذلك في إطار اتفاق الدفاع المشترك للجامعة العربية أو في إطار الاتحاد الأفريقي، أو تحت مظلة الأمم المتحدة وتحديدا “الفصل السابع المادة 51 حق الدفاع الشرعي عندما يكون هناك محاولة لانتهاك سيادة الدول” وهو ما يحدث بالفعل بالنسبة للصومال.

تحرك عسكري

ترى خبيرة الشئون الأفريقية، هبة البشبيشي، أن التحرك العسكري من مصر ليس فقط عن طريق نقل قوات إلى الصومال، ولكن يمكن أن يكون بالإمداد اللوجيستي للقوات الصومالية، لافتة إلى أن الصومال تكافح حركة شباب المجاهدين المسلحة أيضا، ومنذ حوالي شهر قضت على أكثر من 80 مسلحا منها، لذلك ستساعدها مصر بالتدريب واللوجستيات والمعلومات.

وعن توقعاتها بشأن أزمة الصومال واثيوبيا خلال الفترة القادمة، أوضحت أنه من المنتظر أن يكون هناك جلسة عاجلة في جامعة الدول العربية لبحث اعتداءات اثيوبيا على أراضي الصومال، أو نوع من أنواع التدريب العسكري المشترك بين مصر والصومال، وليس مستبعدا أن يكون هناك “تشاحنات أو حروب بين الدولتين”.

فرق شاسع بين موقف مصر والاتحاد الأفريقي من التصعيد الحادث بالصومال، كما أكدت البشبيشي، مشيرة إلى أن الأولى كان موقفها واضحا وصريحا ورفضت اعتداء أثيوبيا على الأراضي الصومالية واستخدام موانئها في شكل به إهانة للشعب الصومالي، بينما الاتحاد الأفريقي لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن الأزمة، ولن يقدم على ذلك إلا إذا تقدمت الصومال بمذكرة احتجاج.

رسالة ردع

لا تتفق الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شيماء البكش، مع التحليلات التي تشير إلى أن كلمة الرئيس السيسي تعني أنه من المحتمل أن يكون هناك تدخل عسكري لإنقاذ الأوضاع في الصومال، مرجّحة أنها رسالة ردع، كون اتجاه المنطقة نحو مواجهة مسلحة مباشرة غير محسوب حتى اللحظة، وفقا لاعتبارات عديدة، منها أن مصر تدعم الطريقة السلمية في سياستها الخارجية باستثناء الأحداث المهددة لأمنها القومي.

تقول البكش: “مصر لا تدعم مواجهة عسكرية مسلحة في منطقة البحر الأحمر خصوصا وأن التوترات متصاعدة سواء بتهديد جماعة الحوثي لحركة الملاحة أو عودة ظواهر القرصنة قبالة السواحل الصومالية أو التحركات الأثيوبية الأخيرة التي تؤجج الوضع وبالتالي المنطقة، ومرجح أن تشهد توترات مستقبلية، إلا أن مصر لا ترحب بأن يكون هناك مواجهة مباشرة، فضلا عن أن الصومال تواجه تحديات أمنية ولديها سياسة لمكافحة الإرهاب وغير مستعدة للدخول في حرب إقليمية مباشرة مع دولة مثل أثيوبيا”.

ماذا يحدث في الصومال؟

وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مذكرة تفاهم مع رئيس “أرض الصومال”، موسى بيهي عبدي في بداية يناير الجاري، لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وذكر مكتب أبي أحمد، في بيان، أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.

فيما قال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة في المستقبل القريب.

اختيار أبي أحمد لأرض الصومال جاء بعد فشله في الاستيلاء على ميناء عصب الاستراتيجي في إريتريا، وهو ميناء بحري ذو أهمية تاريخية كبيرة لإثيوبيا قبل حصول إريتريا على الاستقلال عام 1993، لذا يحاول البحث عن بديل يسهل الوصول إليه، في حين أن أرض الصومال بالنسبة إلى الصوماليين تعد جزءا لا يتجزأ من دولتهم، ولذلك فإن أي اقتراح بإمكانية عقد صفقة مع دولة أخرى، أو تأجير أجزاء منها، دون موافقة مقديشو، يمثل مشكلة كبيرة.

زيارة مخططة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.