التضخم يرتفع إلى 26.5% في أكتوبر

واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر، مدفوعًا بسلسلة من زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة في مختلف الخدمات. 

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس، مما يعكس زيادة طفيفة في المؤشر السنوي.

ارتفاع التضخم العام في جميع أنحاء الجمهورية

وسجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 26.3% على أساس سنوي في أكتوبر، بزيادة طفيفة عن 26% في سبتمبر و25.6% في أغسطس، ليواصل بذلك صعوده المستمر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. 

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 2.3% في سبتمبر الماضي.

زيادة الأسعار تدفع التضخم للارتفاع

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الزيادة في معدل التضخم السنوي ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار عدة مجموعات من السلع والخدمات. 

وسجلت أسعار الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 26.9%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 35.1%. كما شهدت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء زيادة بلغت أكثر من 20% على أساس سنوي، فيما قفزت أسعار النقل والمواصلات بأكثر من 30%، مدفوعة بزيادة جديدة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 7.7% و17%.

أسباب ارتفاع التضخم

في تعليقه على البيانات، قالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة "زيلا كابيتال"، إن زيادة التضخم منذ أغسطس الماضي جاءت نتيجة مباشرة لزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء التي أقرّتها الحكومة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الأسعار بشكل عام. 

وتوقعت زهير، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن يبدأ معدل التضخم في التباطؤ تدريجياً مع نهاية العام، بسبب تأثير ما يعرف بـ "سنة الأساس" (أي مقارنة البيانات الحالية مع الشهر ذاته من العام الماضي).

التوقعات المستقبلية للتضخم

وكان التضخم قد بدأ في الارتفاع منذ أغسطس الماضي لأول مرة في خمسة أشهر، بالتزامن مع تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 10 و15%، وزيادات في أسعار تذاكر المترو بنسبة تراوحت بين 25 و33%، فضلاً عن رفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية هذا العام. 

في وقت سابق، توقع 19 محللاً استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن يتجه معدل التضخم في أكتوبر إلى 27% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات العامة.