موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. ترقب لمصير الفائدة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم، الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية والمالية لمعرفة مصير أسعار الفائدة، إذ لا تزال تتحرك عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتوقع الخبراء، أن اجتماع البنك المركزي القادم، لن يسفر عن تغير في بوصلة قرارات لجنة السياسة النقدية الثابتة منذ مايو الماضي، بعد أن استهلت أول اجتماعين في العام برفع للفائدة بواقع 8%. 

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

من المقرر أن ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، وسيكون الاجتماع قبل الأخير خلال العام الحالي، إذ من المقرر أن تنهي لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعتها لــ2024 في 26 ديسمبر المقبل. 

اجتماع البنك المركزي والفائدة 

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعات مايو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن أقدم على رفعها في أولى اجتماعاته للعام الحالي خلال فبراير بواقع 2%  ثم رفعها 6% دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الماضي للإعلان عن تحرير سعر الصرف.

استبعد الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن يشهد اجتماع البنك المركزي القادم تغيرًا في مسار السياسة النقدية، كأن يتبع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بسعر الفائدة، إذ أقدم الأخير على خفض الفائدة هذا الشهر للمرة الثانية على التوالي. 

البنك المركزي والتضخم

وأوضح بدرة أن البنك المركزي بحاجة إلى مزيدًا من الوقت للتأكد من تمرير الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي جعلت سيناريو بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام المقبل، محاطًا بمزيد من الشكوك، وسط توقعات ببقاء معدلات التضخم مرتفعة خلال الفترة المقبلة. 

وأقدمت وزارة البترول خلال أكتوبر الماضي، على رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10.9% و17.4%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، وواصل معدل التضخم السنوي خلال الشهر نفسه ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليسجل 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس. 

توقعات المؤسسات 

وأشار البنك المركزي في حيثيات قرار تثبيت أسعار الفائدة الصادر في أكتوبر الماضي، إلى وجود مخاطر صعودية تحيط بمعدلات التضخم حتى الربع الأول من 2025 ، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم خلال العام الحالي إلى 33.3%. 

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور،  خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة المصرية تتعامل مع تحديات داخلية وعلى رأسها التضخم المرتفع، لذا تعد السياسات النقدية أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأضعف، في إشارة إلى ضرورة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لحين عودة التضخم إلى الهبوط.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها قبل أيام، أن تتباطأ معدلات التضخم تدريجيًا لتصل إلى 12.5% بحلول يونيو من العام المقبل، الأمر الذي سيسمح بخفض أسعار الفائدة ليصل المعدل الحقيقي (الفارق بين الفائدة البنكية ومعدل التضخم) لها إلى 4%.