البنك المركزي على موعد مع قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها قبل الأخير لهذا العام يوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر 2024، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة. 

يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري عدة تحديات اقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل هذه الخطوة حاسمة للحفاظ على استقرار السوق.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير، الذي عُقد يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. ويعتبر قرار تحديد أسعار الفائدة أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

التضخم السنوي في مصر وتحديات الاقتصاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع ليصل إلى 26.4% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 26.2% في أغسطس، مما يعكس استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

ويعتمد البنك المركزي على سياسات سعر الفائدة للتحكم في التضخم؛ حيث يميل إلى خفض الفائدة عند تراجع التضخم وزيادتها في حال ارتفاعه، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.

وفي هذا السياق، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن معدل التضخم في مصر قد تراجع إلى حوالي 25% - 26% بعد أن بلغ 37% في العام الماضي، وأكدت جورجيفا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد، أن هناك توجهًا لخفض هذا المعدل ليصل إلى 16% - 17% بنهاية العام المالي الحالي. 

وأشارت إلى أن هذا التوجه مهم للغاية بالنسبة للجميع، خاصة الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في مصر.

الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية في عام 2024

حددت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مواعيد الاجتماعات المتبقية لهذا العام على النحو التالي:

• الخميس، 21 نوفمبر 2024.
• الخميس، 26 ديسمبر 2024.