بعد سداد مليار دولار.. هل تستعيد مصر إنتاجها من الغاز؟

تواصل الحكومة المصرية جهودها في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، حيث دفعت نحو مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية، تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج، بعد أن تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، ما دفعها إلى استيراد أكثر من 26 شحنة غاز خلال فصل الصيف الماضي، لضخها في الشبكة الكهربائية لتوليد التيار.

مستحقات شركات الأجنبية 

وأوضح مسؤول حكومي، لـ"الشرق بلومبرج" أن الحكومة سدد الإثنين الماضي مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023. 

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن استمرار الحكومة في سداد هذه المستحقات، سيساهم في استعادة مصر ثقتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن سبب تراكم هذه المستحقات خلال العامين الماضيين بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة وعدم قدرتها على سداد هذه المتأخرات 

وتجاوزت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل استمرار احتياطي النقد الأجنبي بالقرب من مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022، وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها بدأت في سداد 20% من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وخلال يوليو الماضي أفاد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي بسداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية، تزامنًا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة إلى مستوى قياسي يتجاوز 46 مليار دولار.

تحفيز الشركات 

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن سعي الحكومة لربط مستحقات الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج، سيحفز الشركات  على ضخ مزيد من الاستثمارات في عمليات التنمية، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويساهم في تحقيق أهداف القطاع، لافتًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط تتضمن شروطًا وبنودًا لا يمكن تعديلها إلا بموافقة مجلس النواب، ما يعني أن أي تغيير يتطلب إجراءات رسمية. 

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى خطط الحكومة تتعلق بآلية حسابية جديدة، والتي من خلالها يتم سداد قيمة الزيادة للشريك الأجنبي فورًا كجزء من المتأخرات المستحقة على هيئة البترول. 

وضمن مساعيها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، أعلنت الحكومة في 28 أغسطس الماضي السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز فوق الحصص المقررة لها في الوقت الحالي، لتأمين عائدات أكبر لسداد جانب من مستحقاتها لدى الحكومة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى لاستدامة سداد مبلغ شهري من هذه المستحقات، ضمن خطة أكبر للحفاظ على معدلات إنتاج النفط والغاز وتعزيزها.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا بنسبة 11.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2016، بعد أن كان الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.