ترامب يُخطط لترحيل 1.3 مليون مهاجر غير شرعي

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الوفاء بوعوده الانتخابية بشأن الهجرة، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي في البلاد، مع شبح مطاردة حقيقية للمهاجرين غير الشرعيين. 

وكما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن فريق ترامب يعكف على وضع خطط لتنفيذ هذا الإجراء، ويناقش كيفية تمويله، وقد تكون الخطوة الأولى هي إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود في اليوم الأول لرجل الأعمال في منصبه، مما سيسمح للإدارة الجديدة بتحويل الموارد العسكرية من البنتاجون لدفع تكاليف بناء الجدار واحتجاز وترحيل المهاجرين. 

ويعتقد مستشارو ترامب أن هذا أيضًا قد يفتح إمكانية استخدام القواعد العسكرية لاحتجاز المهاجرين واستخدام الطائرات العسكرية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، لكن شرعية مثل هذا الإجراء ليست واضحة بعد، كما أكدت وول ستريت جورنال.

وكانت المناقشات التي جرت خلف الكواليس قد بدأت بالفعل في الأشهر التي سبقت الانتخابات، ولكنها استؤنفت بالتزام أكبر في الأيام التي تلت التصويت.

ومن بين التغييرات المختلفة التي طرأت على سياسات حكومة جو بايدن اللازمة لزيادة عمليات الترحيل، هناك خطة لإلغاء الإجراء الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته والذي يأمر سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم محاكمة الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني ولم يرتكبوا جرائم أخرى، ولكن أيضًا لإجراء تغييرات على النظام القضائي لتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن.

ترحيل 1.3 مليون مهاجر 

ويخطط مستشارو ترامب للتركيز أولا على المهاجرين غير الشرعيين الذين تلقوا أوامر ترحيل نهائية من محكمة الهجرة، وهناك نحو 1.3 مليون منهم، فضلا عن أولئك الذين لديهم إدانات أخرى أو تهم جنائية. 

وذكرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي، أن الشعب الأمريكي أعاد انتخاب ترامب بفارق مدو، مما منحه تفويضاً بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية وسيحتفظ بهذا الحق.

وفي الوقت نفسه، رفض قاض فيدرالي أمريكي إجراء إدارة بايدن الذي منح الوضع القانوني لبعض المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين، وكذلك السماح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني أثناء انتظارهم للحصول على الجنسية أو البطاقة الخضراء (تصريح الإقامة الدائمة). 

وكما ذكرت شبكة سي إن إن، كان قاضي المقاطعة الأمريكية ج. كامبل باركر قد علق في السابق هذه القاعدة (التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام مع ترشح الرئيس لإعادة انتخابه) أثناء نظره في الدعوى القضائية التي رفعتها تكساس و15 ولاية أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن البرنامج سيؤثر بشكل مباشر على ما بين 750 ألف إلى 800 ألف شخص، لكن المسؤول أوضح أن الكونجرس لم يمنح السلطة التنفيذية سلطة تنفيذ هذه السياسة.