الديون الدوارة.. ما علاقة سداد السندات الدولارية بطرح أذون خزانة؟

طرح البنك المركزي المصري الأحد الماضي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار في عطاء يوم الاثنين، بالتزامن مع استعداد مصر لسداد سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار، إذ تأتي تلك الخطوة في سياق تعويض الأذون التي ستستحق في الأيام المقبلة.

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن طرح البنك المركزي لأذون خزانة في العموم، يكون بغرض سداد ديون قديمة أو سندات استحقاقات، إذ يكون الهدف هو جمع أموال تسدد بها هذه الديون، ما يساعد على إدارة الدين العام دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وأضاف بدرة لـ“تليجراف مصر”، أن تلك الآلية تسمى بـ"الديون الدوارة"، التي تستخدمها الحكومات عمومًا لإدارة ديونها قصيرة الأجل أو المتجددة، حيث تقوم الحكومات بإصدار سندات خزانة جديدة لسداد السندات القديمة التي حان موعد استحقاقها.

وأعلن البنك المركزي، يوم الأحد الماضي عن طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في عطاء يوم الإثنين 11 نوفمبر.

وستحل هذه الأذون محل أذون خزانة أخرى بنفس المدة قيمتها 1.6 مليار دولار التي حان موعد استحقاقها، وكانت قد حققت متوسط عائد بلغ 5.149%.

وتستعد لسداد سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار اليوم، تمثل استحقاقات ديون تم إصدارها في عام 2016 بمعدل عائد 6.75%.

انخفاض حجم الدين الخارجي

وكشف “المركزي” في أكتوبر الماضي، انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في ديسمبر 2023.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي في 14 أكتوبر، فقد انخفض الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، بعد أن كان 138.551 مليار دولار في ديسمبر 2023، بينما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقارنة بـ29.482 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة انخفضت إلى 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت 84.849 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وبدأ صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الرابعة للبرنامج المقدم إلى مصر، الذي سيسمح للقاهرة بصرف 1.3 مليار دولار من قيمة القرض الذي تم رفعه في مارس من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وسبق لمصر أن حصلت على ثلاث شرائح من قرض الصندوق، حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الشريحتين التاليتين 820 مليون دولار لكلٍ منهما.

ووصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد حتى الآن إلى نحو 1.98 مليار دولار، منذ التوصل إلى الاتفاق بشأن القرض في ديسمبر 2022.