تطوير منظومة الرأي المسبق لتسهيل الإجراءات الضريبية

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، التي تمنح المصلحة صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات التي يرغب الممولون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.

وأوضحت عبد العال أن الهدف من هذه الخطوة هو توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ومساعدة المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم بشفافية ووضوح وفقاً للقوانين الضريبية.

وأشارت إلى أن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ما سيزيد من فعاليتها ويضمن متابعة دقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل. 

كما سيتم تعزيز الوحدة من خلال ضم كوادر بشرية كفؤة ومتخصصة في الضرائب المختلفة.

وأضافت عبد العال أن العمل داخل الوحدة سيُنظم على ثلاثة مستويات: إعداد الدراسات، المراجعة، والاعتماد، لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات. 

كما أشارت إلى اعتماد التحول الرقمي في النظام، حيث سيتم استقبال الطلبات وإصدار القرارات إلكترونياً، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين.

وأكدت أن الأولوية ستُعطى للممولين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدمات وحدة الرأي المسبق، مما يشجع الممولين على الالتزام الضريبي.