قرار من صندوق النقد يخفف ديون مصر.. والسر في "الرسوم"

سددت مصر أكثر من 336 مليون دولار أمس لصالح صندوق النقد الدولي، لتخفف جزءًا من أعباء ديونها يُضاف إلى مبلغ بنحو 153.8 مليون دولار جرى شطبه من إجمالي التزاماتها لدى المؤسسة الدولية مع دخول قرار خفض الرسوم التي تفرض على عملاء الصندوق الأكثر استدانة حيز التنفيذ هذا الشهر.

الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، قال إن مؤشرات الاقتصاد المصري أبدت تحسنًا ملحوظًا منذ مارس الماضي، بما فيها وضع الديون الخارجية على مسار تنازلي.

رسوم صندوق النقد 

وأكد خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لم يحدث أن تخلفت عن سداد ديونها حتى في أصعب الأزمات التي مرت بها، وبالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي على مدار الشهور القليلة الماضية تمكنت من خفض ديونها بأكثر من 14 مليار دولار.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري تراجعت الديون الخارجية للدولة بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 152.9 مليار دولار من 168.03 مليار دولار بنهاية العام الماضي، فيما قفز الاحتياطي الأجنبي إلى 46.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق. 

وأوضح خطاب أن قرر صندوق النقد الدولي الصادر خلال أكتوبر الماضي بشأن خفض رسوم اقتراض أعضائه بنسبة 36%، سينعكس إيجابًا على تخفيف فاتورة ديون مصر لدى المقرض الدولي الشهير، ما يسهم في تعزيز المسار النزولي للديون الخارجية لمصر، وهو ما يصب في صالح تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق. 

وأشار إلى أن الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد على الدول الأكثر استدانة تفاقمت خلال العامين الماضيين، نظرًا إلى موجة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وأثرت بالتبعية على فوائد ديون صندوق النقد التي تحسب بنسبة تفرض على قروضه المقومة بحقوق السحب الخاصة التي تعتمد قيمتها على سلة من العملات الرئيسية يهيمن عليها الدولار. 

تأثير خفض رسوم الصندوق على مصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال أكتوبر على تعديل سياسة الرسوم الأساسية والإضافية التي تفرض على كبار المقترضين، وكان أبرز تعديل هو خفض هذه الرسوم بنسبة 36% وكذلك تقليص سقف التعثر الذي يترتب عليه فرض الرسوم الاضافية، واعتبارًا من نوفمبر الحالي بدأ الصندوق في تطبيق هذه الخطوة.

وفي أول ترجمة عملية لهذا القرار، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي صباح اليوم، أن مصر سدّدت للمقرض الدولي خلال الفترة من 1 إلى 13 نوفمبر مبلغ 552.8 مليون دولار على دفعتين، فيما جرى شطب رسوم أساسية وإضافية بقيمة 153.8 مليون دولار كان يتوجب على مصر سدادها مطلع الشهر، وذلك تنفيذًا للقرار.

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن تعديل الصندوق لسياسة فرض الرسوم الأساسية والإضافية للقروض سيوفر على مصر مبلغًا قدره حوالي 800 مليون دولار حتى العام 2030، مشيرة إلى أن ​​العدد المتوقع للدول الخاضعة لهذه الرسوم الإضافية سينخفض في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة. 

مصر ثالث أكثر الدول اقتراضًا 

وتعد مصر حاليًا ثالث أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، إذ تقدر ديونها لديه حاليا بنحو 12.47 مليار دولار وذلك مقابل أكثر من 13.5 مليار دولار في مطلع يوليو الماضي.

وتظهر بيانات الصندوق أن مصر واحدة من 5 دول يتعين عليها سداد رسوم إضافية بأكثر من 6 مليارات دولار حتى العام 2028، وتتجاوز حصة مصر من هذا الرقم عتبة الـ365 مليون دولار، يضاف إليه مدفوعات فوائد على القروض بقرابة 1.6 مليار دولار.

وتجري الحكومة المصرية حاليًا مباحثات مع البعثة المعنية بإجراء المراجعة الرابعة لصندوق النقد، وسط توقعات بأن تسفر هذه المراجعة عن تمديد آجال بعض الإصلاحات المتفق عليها وتمكين مصر من صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام، مع احتمالية صرف قرض من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار كاملًا أو جزء منه.