"هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسريًا

قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرا لها اليوم، إن السلطات الإسرائيلية تسبّبت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويعد هذا التقرير الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المزري في القطاع المحاصر.

تفاصيل التقرير

وجاء في التقرير أن “هيومن رايتس ووتش” وجدت أن "التهجير القسري كان منتشرًا على نطاق واسع، وأن الأدلة تشير إلى أنه كان منهجيًا وجزءًا من سياسة دولة الاحتلال، وتشكل مثل هذه الأفعال أيضًا جرائم ضد الإنسانية".

إسرائيل لم تعلق

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق مثل هذه الاتهامات، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.

التهجير القصري

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريًا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

طوفان الأقصى

واجتاحت إسرائيل قطاع غزة في أكتوبر 2023 بعد أن شنت عناصر من المقاومة الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على مستوطنات إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقًا للسلطات الإسرائيلية بخلاف أسر أكثر من 250 شخصًا.

حرب إسرائيل على غزة

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الاجتياح الإسرائيلي لغزة عن مقتل أكثر من 43500 شخص، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع الفلسطيني، ودمرت الكثير من البنية التحتية هناك، ما أجبر معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.

نزوح آلاف الفلسطينيين 

وعلى مدى الشهر الماضي، نقلت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق في شمال القطاع في مسعى لتدمير قوات حركة “حماس” التي يزعم جيش الاحتلال أنها تعيد تشكيل نفسها حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

تطهير عرقي

في هذا السياق، قالت منظمة حقوق الإنسان، إن تهجير الفلسطينيين "من المرجح أن يكون دائمًا مخططًا له في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو عمل قالت إنه يرقى إلى مستوى "التطهير العرقي".

في المقابل نفى الجيش الإسرائيلي سعيه لإنشاء مناطق عازلة دائمة للفلسطينيين.