المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل تطالب بإقالة وزير الأمن القومي

ذكرت "القناة 12" العبرية أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه فيها بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأوضحت القناة أن بهاراف ميارا نقلت موقفها لنتنياهو عبر رسالة مكتوبة، جاء فيها: "ينبغي عليك إعادة النظر في موقفك من فترة ولاية الوزير بن غفير". 

وزير الأمن القومي الإسرائيلي

وأضافت أن "لتحكم الذي يتمتع به الوزير فيما يتعلق بالشرطة، إلى جانب تأثيره المباشر والفوري على مستقبل ضباطها المهني، والتدخلات التي تبدو غير ملائمة في عملها، تؤثر سلبًا على قدرتها على العمل بشكل مستقل خدمةً للجمهور، بعيدًا عن التأثير السياسي.

وأشارت المستشارة إلى أن تراكم هذه الأحداث في فترة زمنية قصيرة يعكس، على ما يبدو، انحرافًا عن السلطة، وانتهاكًا للمبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم عمل الشرطة الإسرائيلية.

 انتهاك متعمد لسيادة القانون

وفي سياق متصل أكدت أن هذا يمثل انتهاكاً متعمداً لسيادة القانون ولثقة الجمهور في جهاز الشرطة والمصلحة العامة.

وتابعت القناة أن المستشارة قد نقلت موقفها لنتنياهو في ظل التماسات قدمت ضد تعيين بن غفير وزيراً للأمن الوطني، مشيرة إلى أن هذه الالتماسات تعبر عن قلق عميق من تدخل الوزير في عمل الشرطة، مما قد يضعف استقلالية الضباط، ويؤدي إلى اعتمادهم على وزارة الأمن الوطني.

أربعة التماسات تطالب بإقالته

ولفتت الرسالة إلى أن المحكمة العليا رفضت سابقًا التماسًا ضد تعيين بن غفير، رغم التحديات التي صاحبت ذلك بسبب خلفيته الجنائية وتصريحاته السابقة، كما أفادت بأن المحكمة العليا تلقت خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 أربعة التماسات تطالب بإقالته من منصبه.

إعادة النظر في دور بهاراف ميارا 

من جانبه، رد بن غفير على المستشارة بهاراف ميارا بانتقاد لاذع، ووجه رسالة إلى رئيس الوزراء ينصحه فيها بإعادة النظر في دور بهاراف ميارا نفسها.

وأكمل بن غفير، مقلداً صياغة المستشارة، أن "التدخلات غير المناسبة التي تبدو من طرف المستشارين الحكوميين، واعتماد الوزراء على المشورة القانونية، تؤثر على قدرة الحكومة على العمل بما يخدم الجمهور، بعيداً عن التأثيرات القانونية".