القرار 1701.. هل ينقذ لبنان من مصير القطاع؟

مع تصاعد المواجهات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، تزداد الدعوات الدولية لتنفيذ القرار 1701 بهدف وقف الصراع الممتد منذ أكثر من عام، لكن ما هو القرار ومن أصدره.  

في 11 أغسطس من عام 2006، أصدر مجلس الأمن، القرار 1701، في محاولة لإنهاء النزاع العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي اندلع في يوليو من نفس العام واستمر 34 يومًا. 

ولم ينصاع حزب الله وإسرائيل للقرار، حيث بدأت مناوشات خفيفة بعد فترة من صدوره وظلت متتالية على مر السنين، حتى ازدادت المواجهات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حين قرر حزب الله، فتح جبهة عسكرية محدودة في الجنوب اللبناني قبل أن يوسعها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وفق ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة الدولية.

دخول حزب الله في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

والوضع الراهن بين إسرائيل وحزب الله، يشهد تصعيدًا مستمرًا على الحدود اللبنانية منذ أكتوبر 2023، حيث شمل القصف الإسرائيلي، مواقع في جنوب لبنان وبيروت، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ استهدفت مناطق في شمال إسرائيل، ما أسفر عن قيام حرب شاملة بين الطرفين تستمر حتى اليوم، وكانت مناطق جنوب لبنان هي الضحية.

أبرز بنود القرار 1701

• وقف فوري للأعمال العدائية:

دعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين، مطالبًا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الهجومية، وحثّ حزب الله على وقف جميع الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية.

• انسحاب القوات الإسرائيلية:

تضمن القرار، دعوة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بالتزامن مع نشر قوات الجيش اللبناني في المنطقة، بهدف استعادة السيادة اللبنانية على أراضيها.

• تعزيز الوجود العسكري اللبناني:

نص القرار على نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب كجزء من خطة لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ومنع أي وجود مسلح غير حكومي.

• دعم قوة اليونيفيل:

قرر المجلس، تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر زيادة عدد جنودها إلى 15.000 جندي، لتمكينها من مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني في بسط السيطرة على المنطقة الحدودية.

• حظر توريد الأسلحة:

فرض القرار، حظرًا على استيراد الأسلحة إلى لبنان باستثناء الجيش اللبناني، في خطوة تهدف إلى منع تسليح الجماعات المسلحة غير النظامية، مثل حزب الله.

• احترام "الخط الأزرق":

شدد القرار على ضرورة احترام "الخط الأزرق"، الذي رسمته الأمم المتحدة كخط لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمنع أي خروقات مستقبلية.

• تطبيق القرارات الأممية السابقة:

أكد القرار، ضرورة تطبيق قرارات سابقة، لا سيما القرارين 1559 و1680، اللذين ينصان على ضرورة نزع سلاح حزب الله والحركات المسلحة في لبنان، وتعزيز سيادة الدولة.

التحديات ونتائج القرار 1701

رغم إن القرار 1701 ساهم في إنهاء النزاع المسلح وتهدئة الأوضاع بشكل ملحوظ، إلا أن تنفيذه لم يكن كاملا، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله وضبط الحدود اللبنانية مع سوريا، ولا تزال المنطقة تشهد توترات متقطعة بين الحين والآخر، ويستمر وجود قوة "اليونيفيل" كعنصر أساسي في مراقبة الالتزام بالقرار والحفاظ على استقرار الجنوب اللبناني.