شروط طرد المستأجر من النشاط غير السكني في الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم شروط طرد المستأجر نهائيًا من العين المستغلة لنشاط غير سكني (لأغراض تجارية)، ويحق للمالك في تلك الحالات طرد المستأجر وهي كالآتي:

• التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا.
• عدم سداد ملحقات المبنى من ترميم ومياه وكهرباء.
• استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب.
• تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك.
• التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك.
• الإضرار بالعين المؤجرة.

الزيادة للشخصيات الاعتبارية

وتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.

يذكر أن أول زيادة في الإيجار القديم جرى تطبيقها في مارس 2022 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما على تجديد التعاقد، بعد تمريرها بمجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.

من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، إن اللجنة انتهت من إعداد الدراسة المستفيضة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بشأن الإيجار القديم، وفق محددات معينة.

الفيومي أكد لـ“تليجراف مصر”، أن الدراسة تم إرسالها إلى رئيس المجلس وسيتم عرضها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها، حيث تستعين بها لجنة الإسكان في إعداد مشروع قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن تتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن البرلمان يقوم بإعداد مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة ليست ملزمة بهذه المهمة.

وفي 9 نوفمبر الجاري، وفي ذات اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة السنوية في الإيجار القديم، كلّف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.

وأعلن المجلس مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.