موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024 والسيناريوهات المتوقعة

تترقب الأسواق هذا الأسبوع، الاجتماع قبل الأخير خلال العام الجاري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل التراجع الهامشي لمعدل التضخم لشهر أكتوبر الماضي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي والذي تستبعد منه “أسعار بعض السلع كالخضروات والفاكهة، إضافة إلى أسعار الخدمات ذات التسعير الإداري مثل البنزين والسولار”، ليصل إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنةً بـ25% في سبتمبر من العام نفسه، فيما سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، ارتفاعًا بنسبة 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنةً بـ1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024

وفًقا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي القادم، سيكون الخميس المقبل 21 نوفمبر، لحسم أسعار الفائدة بعد تثبيتها على مدار 4 مرات متتالية، ورفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب

توقعات اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2024

يرى جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، حسب ما قال إلى وكالة رويترز للأنباء، “ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر”.

أكد سوانستون أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من عام 2025، عندما يبدأ التضخم في التباطؤ بشكل أكبر.

كما استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لجوء البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال العام الجاري، متوقعة أن تبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة. ورجحت الوكالة أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في عام 2025 بنسبة 12%، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.

أسعار الفائدة 

اتفق مع هذا الرأي، الخبير المصرفي محمد بدرة، قائًلا إن المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي نوفمبر وديسمبر 2024، متوقعًا أن يبدأ خفض العائد بداية من الربع الأول من العام المقبل 2024.

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن مستويات التضخم لا تزال بعيدة عند مستهدف المركزي (تحت 10%)، بالإضافة إلى رغبته في جذب حصيلة أكبر من الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد رفع سعر العائد مؤخرًا.

الأموال الساخنة

ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي الصادرة أغسطس الماشي، ارتفاعًا قياسيًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة بالجنيه المصري، بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى1.772 تريليون جنيه (ما يفوق 37 مليار دولار)، ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023.

كما رفعت وزارة المالية برفع سعر العائد مؤخرًا على أذون الخزانة مؤخرً ليتجاوز 30 %، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في مارس، وسط ضغوط لزيادة عبء الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، ورفض المستثمرين شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.