"نبوءة فيتش" عن مصر 2025.. ما الفائدة الإيجابية؟

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يشهد الاقتصاد المصري معدل فائدة حقيقي إيجابي يصل إلى نحو 4% في النصف الثاني من عام 2025، مع انحسار التضخم إلى 12.5% خلال يونيو 2025.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الفائدة الإيجابية هي تلك التي تتفوق فيها الفائدة المدفوعة على الودائع أو المفروضة على القروض على معدل التضخم.

أضاف أبو الفتوح، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن ارتفاع الفائدة يعني ببساطة أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك سيحقق عائدًا حقيقيًا على أمواله، حيث تزداد القوة الشرائية بعد أخذ التضخم في الحسبان. 

تابع أنه على سبيل المثال، إذا كانت الفائدة التي يقدمها البنك 10% سنويًا وكان التضخم 7%، فإن الفائدة الحقيقية التي يحققها العميل تكون 3%، وهي ما تعرف بالفائدة الإيجابية.

وأفاد البنك المركزي بتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 25.0% في سبتمبر من نفس العام.

وفيما يخص معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يحسبه البنك المركزي، فقد بلغ 1.3% في أكتوبر 2024، مقابل 1.8% في أكتوبر 2023، و1.0% في سبتمبر 2024.

أما بالنسبة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنته الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، فقد سجل معدل التغير الشهري 1.1% في أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 1.0% في نفس الشهر من العام الماضي و2.1% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024، مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

وفي يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسته النقدية الحالية وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، بهدف تحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم.

وفي أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وفي بداية نوفمبر الماضي، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر من "بي سالب" إلى "بي"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة زيادة التمويل الخارجي لمصر، الذي تعزز بفضل الاستثمارات الأجنبية في منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وكذلك التمويل الجديد من مؤسسات مالية دولية.