مصدر بـ"الاتصالات": 15% زيادة مرتقبة في أسعار الخدمات (خاص)

أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، اليوم، موافقة مبدئية لرفع أسعار خدمات الاتصالات، على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول.

وأوضح شمروخ، خلال جلسة حول الجيل الخامس التي تم تنظيمها ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024،  أن الجهاز القومي يعمل حاليًا على دراسة الوقت الأنسب لتنفيذ هذه الزيادة، موضحًا أن القرار جاء استجابة للضغوط التي تعانيها شركات الاتصالات بسبب زيادة تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن الجهاز القومي يحرص على إيجاد توازن بين ضمان استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا السياق أكد مسؤول في قطاع الاتصالات لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة مرتقبة في الأسعار ستصل إلى 15%، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات المحمول نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل.

دراسة زيادة الأسعار

في سبتمبر الماضي، صرح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة "إي آند مصر"، بأن شركات المحمول تعمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة إمكانية زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات لترشيد النفقات.

وأشار يحيى إلى أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت زيادة في العام الجاري لأول مرة منذ عام 2017، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين إيرادات الشركات والنفقات التشغيلية، نتيجة للارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، مثل زيادة أسعار الصرف وأسعار الكهرباء، وهو ما يؤثر بشكل كبير على شركات الاتصالات.

وأكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، أنه في إطار محاولات تقليص النفقات، يتم التركيز على تعزيز الاعتماد على السوق المحلية لتوفير مستلزمات التشغيل. وأوضح أن الشركة بصدد إنتاج أول جهاز "راوتر" بتقنية الجيل الرابع محليًا، مع توقع توفره في السوق قبل نهاية العام الجاري.

التفاوض على قيمة الزيادة

في وقت سابق، كشفت مصادر لـ"تليجراف مصر" أن الشركات الأربع العاملة في قطاع الاتصالات بمصر (فودافون، أورنج، إي آند، ووي) دخلت في مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات خلال الأشهر الماضية لبحث زيادة أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وأوضحت المصادر أن تعويم الجنيه أربع مرات منذ عام 2022، والذي أدى إلى تراجع قيمته من 16 إلى أقل من 50 جنيهًا مقابل الدولار، كان له تأثير كبير على الشركات. كما ارتفعت تكاليف الوقود، إضافة إلى زيادة أجور العاملين وإيجارات الفروع التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.

تقليص النفقات

ولتعويض الخسائر، لجأت الشركات إلى خفض التكاليف من خلال التعاون في استخدام أبراج الاتصالات بدلاً من بناء أبراج مستقلة لكل شركة. كما قامت بتقليص أعداد العاملين في الفروع، مع زيادة الاعتماد على التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية لتحسين الكفاءة التشغيلية.

ورغم أن هذه الإجراءات والزيادات الأخيرة ساعدت في تخفيف بعض الخسائر، إلا أن المصادر ترى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب زيادات جديدة تتراوح بين 50 و60%. ومن المتوقع أن تتم زيادة الأسعار مجددًا في الربع الأخير من عام 2024 أو الربع الأول من 2025، في حال حصلت هذه الزيادات على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.

وفقًا لتقرير وزارة الاتصالات في نهاية يوليو 2024، بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 110.41 مليون مشترك، بينما وصل عدد مستخدمي إنترنت المحمول إلى 80.19 مليون، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الأرضي 3.98 مليون، مع نسبة انتشار للإنترنت بلغت 72.2%.