بدائل الترامادول على "تيك توك".. وتحذير من زيادة المدمنين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، موجة من الإعلانات الصيدلانية التي تروج لأدوية ومكملات غذائية باعتبارها "بدائل" للترامادول، بزعم حصولها على موافقة هيئة الدواء.

 الادعاءات الخطيرة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات حول مصداقيتها وتأثيرها على الصحة العامة.

أحد الصيادلة، يدعى محمد طلعت، أثار انتباه المتابعين عبر مقاطع مصورة على حسابه في “تيك توك”، إذ أوصى باستخدام دواء "جابيناش 600 مجم" كبديل للترامادول.

وادعى أن الدواء يمكنه تقديم نفس الفوائد العلاجية، مثل تسكين الآلام الحادة وتحسين الحالة النفسية، بزعم أنه مسكن قوي ومضاد للالتهاب يعمل في غضون نصف ساعة.

“طلعت” أشار أيضًا إلى أن الدواء آمن على الكبد والكلى والجرعة الموصى بها هي كبسولتان. 

إعلانات مضللة

مصدر في هيئة الدواء أكد لـ"تليجراف مصر" أن المنتجات ليست علاجية بل مكملات غذائية فقط، ومسجلة بتصريح من هيئة سلامة الغذاء فقط، مؤكدا أن هذه الإعلانات مغلوطة وتضلل الجمهور، إذ يتم الترويج لمنتجات غير مدعومة بأي أدلة علمية، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

بيع أدوية بتركيز مخدر عال  

أما محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، يوضح أن صرف دواء الترامادول مقتصر على الوصفة الطبية فقط (روشتة طبيب)، مشددًا على أن أي صيدلي يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وأضاف لـ"تليجراف مصر" أنه بعد رصد هذه الظاهرة، خاطب المركز هيئة الدواء للتحقيق فيها، مشيراً إلى وجود أدوية تباع بتركيزات عالية يتم إساءة استخدامها كمخدر.

وتساءل فؤاد: “هل هذه الإعلانات حصلت على موافقة من لجنة الإعلانات الطبية الصادرة من وزير الصحة بالقانون رقم 267 لسنة 2017؟”..

أعرب “فؤاد” عن استيائه من قرار هيئة الدواء السابق بالسماح لـ"سلامة الغذاء" بإصدار تراخيص للأدوية، واصفًا القرار بأنه فوضوي

أدوية الجدول بها ثلاث قوائم

وأوضح أن أدوية الجدول مقسمة إلى ثلاث فئات، لكل فئة لون وختم خاص بها، مشيراً إلى أن العقوبة على حيازة ترامادول، الذي يصنف ضمن فئة عالية الخطورة، قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

 وحذر من أن هذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة عدد المدمنين وتزيد من الأعباء على الدولة.

هيئة سلامة الغذاء

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن وصف الأدوية المسجلة في هيئة سلامة الغذاء بأنها مكملات غذائية، بينما يتم استخدامها كعلاجات، يعد خداعًا صريحًا للمواطنين.