ما حكم المسح على الطرف الصناعي؟

يُعد الطهارة في الإسلام من الأحكام الشرعية المهمة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، حيث يتطلب الوضوء أو الغسل من المسلم اتباع مجموعة من الخطوات المحددة، بما في ذلك غسل أو مسح أعضاء معينة من الجسم.

حكم المسح على الطرف الصناعي

ولكن في حالات خاصة مثل وجود طرف صناعي نتيجة للإصابة أو المرض، يثار  سؤال حول حكم المسح على الطرف الصناعي أثناء الوضوء أو الغسل.

أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أن الحكم يعتمد على حالتين، موضحًا أن الحالة الأولى، إذا كان الطرف الصناعي مثبتًا مع وجود جزء من عضو الطهارة، فإنه يجب نزعه وغسل الجزء المتبقي إن كان ذلك ممكنًا دون مشقة أو ضرر. أما إذا كان نزعه يتسبب في مشقة أو ضرر، فيُشرع المسح عليه كما يُمسح على الجبيرة.

وأضاف أن الحالة الثانية: إذا كان الطرف الصناعي مركبًا بسبب فقدان كامل عضو الطهارة (مثل قطع اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعبين)، فقد زال محل الفرض تمامًا، وبالتالي لا يجب غسل الطرف الصناعي أو ما تحته، ولا المسح عليه.

حكم المسح على الجبيرة

قالت دار الإفتاء، إن المسح على الجبيرة مشروع في حالة العذر، ويجب المسح عليها في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المصاب أو مسحه، بشرط وجود سبب يمنع استعمال الماء على المنطقة المصابة.

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه عند عدم وجود ماء يجوز التيمم للعضو المصاب وسائر الجسد.

وتابعت، عند وجود ماء إن كان الماء لا يضر، يُمسح على العضو المصاب، وإن كان يضره، تُعصب المنطقة المصابة ويُمسح على العصبة، ويتم الوضوء أو الغسل لباقي الأعضاء.

وأكدت الدار أن فقهاء المذاهب أجمعوا على مشروعية المسح على الجبائر كبديل للغسل أو المسح الأصلي في حالة الضرورة، مستدلين بما روي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كسرت زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة)، فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بالجبائر؟ فقال: (امسح عليها)". الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه والبيهقي.