سياسات وتوجيهات جديدة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إنه تم الانتهاء من المسوّدة الأولية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل الوزارة لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.

نبذة عن المسودة

وأضافت عوض، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن المسوّدة جاءت لتركز على السياسات والتوجيهات الجديدة الداعمة للامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الأنظمة التشاركية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة، حيث إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلى 31 مليار جنيه.

وتابعت: انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجارٍ إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجارٍ الإعداد للإعلان عن 16 وظيفة أخرى.

نصيب الصعيد من التطوير

وأضافت أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1447 قرية، لافتة إلى أن نصيب الصعيد من مخصصات هذه المبادرة يصل إلى 68% بإجمالي 351 مشروعًا محليًا و331 مجمعًا خدميًا.

وتابعت الوزيرة: "نستهدف تنمية ما يقرب من 1667 قرية في المرحلة الثانية من (حياة كريمة)، مع تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول 2026-2027".

وفيما يتعلّق بتحسين مستوى المعيشة، أكدت منال عوض أن الوزارة وفرت سكنًا بديلًا لـ51 منطقة عشوائية، وأصدرت 73.739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة.

كما أكدت دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، ما وفّر 7660 فرصة عمل، بالإضافة إلى الانتهاء من 696 مشروعًا في 20 محافظة، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه.

في سياق آخر، أكدت الوزيرة تنفيذ 74.370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.