جدل "الإجراءات الجنائية" تحت قبة البرلمان.. جبالي: الباب مفتوح

رفض النائب عبدالعليم داوود، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هناك موادا تتطلب إعادة النظر.

وأضاف داوود خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مجلس النواب أعطى فرصة للجميع لطرح أرائه، إلا إننا بحاجة إلى تدخل نقابة الصحفيين والأزهر، لا سيما أن هناك موادا تحتاج تعديل مثل الضبطية القضائية وبدائل الحبس.

ترحيب بالمقترحات

وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفض النائب، قائلا: المجلس يرحب بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال جبالي: لا يزال الباب مفتوحا، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات.. جميعنا نحب الوطن، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".

وأكد أن المجلس أفسح المجال كاملًا بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وأرسلت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاة ملاحظاتهم بالتعديل، وردت لجنة الشؤون الدستورية عليها.

شبهات دستورية

وكانت الملاحظات تختصر في 3 أوجه، الأول ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، والثالث موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.

وكانت نقابة الصحفيين أرسلت للنواب الصحفيين، في 9 نوفمبر، تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، إذ دعت في بيان لها النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي الحقوق الصحفية، وحقوق المجتمع وحرية أبنائه.

كما دعت النواب، الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.