رسميًا.. "المصري الديمقراطي" يحذر من تمرير قانون الإجراءات الجنائية

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، رفض الحزب لمشروع القانون من حيث المبدأ.

قال منصور في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب اليوم، إن المشروع لم يلبي الطموحات المتوخاة منه، وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات والتعديلات التي أبداها بعض رجال القانون والنقابات على هذا المشروع، إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن بعض الملاحظات والمقترحات والتي وإن كانت قليلة في عددها ولكنها جوهرية، وبسببها ترفض الهيئة البرلمانية مشروع القانون من حيث المبدأ.

الضبطية القضائية

أشار عضو مجلس النواب إلى عدد من الملاحظات، ومنها التوسع في منح الضبطية القضائية بالإبقاء على النص في القانون القائم، وأجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي على اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم - لمباشرة إجراءات التحقيق، وهو الأمر الذي يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وكذلك منح النيابة العامة سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجرى في مكان خاص، بالمخالفة للمبدأ الدستوري المقرر بنص المادة ( 57) من الدستور بحرمة الحياة الخاصة للإنسان.

 تضييق نطاق الحبس

أضاف منصور: يجب أن يشمل المشروع على تضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخري مكفولة دستوريًا، وكذا الأمر بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها " التدوير "، والاكتفاء بالحبس في واحدة منها فقط لما يحققه من مقصود المشرع في هذا الاجراء.

 المراقبة الإلكترونية

تابع أن المشرع قد اكتفي بذات بدائل الحبس المقررة في القانون القائم، دون أن يعني بتعزيزها ببدائل أخري، كفرض المراقبة الإلكترونية الأسورة، أو تأدية الخدمة العامة في إحدى الجهات التي ترعاها الدولة، أو توسيع نطاق الكفالة المالية دون مجاوزة في مقدارها والمادة الخاصة بالتعويض عن الحبس كان يتعين أن تتناول جميع عناصر التعويض المقررة قانونًا، وأن يشمل التعويض الخسارة المحققة والكسب الفائت.

الأحكام الغيابية في الجنح

كما لم يتضمن المشروع تعديل  في بعض المواد من اعتبار الأحكام الغيابية في الجنح حضورية، على سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور، متجاهلة ما يحدث أحيانًا من تلاعب في الإعلانات بما يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي، إذ جعلت الحكم الغيابي واجب النفاذ مرتبة عليه آثار وعواقب وخيمة تنأى عن المنطق القانوني السائغ.
 

الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات

واصل أنه لم يتضمن المشروع تعديل المادة 401 التي أجازت للنيابة العامة استئناف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات، وهو الأمر الذي ينطوي من جهة علي إخلال جسيم بحقوق المتهم والدفاع، مغفلة أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي وأن استئناف النيابة العامة له والفصل في استئنافها يجعل منه حكما نهائيًا بما يخل بنظام العدالة الجنائية بحرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي رغمًا عن ارادته .

اختتم حديثه قائلًا: سنقوم بطرح التعديلات خلال مناقشات المواد أملًا في التعديل.