الطفل في الدستور والقانون.. ماذا قدما له في يومه العالمي؟

يوافق 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل، وهو مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال ورعايتهم.

 وتعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث أكدت دساتيرها المتعاقبة على ضرورة حماية حقوق الطفل وضمان رعايته الشاملة، وهو ما يتضح بجلاء في دستور 2014 والقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

حقوق الطفل في الدستور 

نصت المادة (6) من دستور 2014 على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون."

يضمن هذا النص حماية حق الطفل في الحصول على جنسية وطنه، والانتماء للدولة المصرية بشكل قانوني ورسمي.

حددت المادة (80) تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأكدت أن لكل طفل الحق في:

اسم وأوراق ثبوتية.

تطعيمات إجبارية مجانية ورعاية صحية وأسرية أو بديلة.

تغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية.

حماية من العنف والإساءة والاستغلال بكافة أشكاله، سواء الجنسي أو التجاري.

التعليم المبكر في مرحلة الطفولة حتى سن السادسة.

كما شددت المادة على ضرورة وجود نظام قضائي خاص بالأطفال لضمان حمايتهم وتأمين حقوقهم القانونية، مع منع احتجازهم أو مساءلتهم جنائيًا إلا وفقًا للقانون، وفي ظروف تراعي مصلحتهم الفضلى.

أكدت المادة (82) أن الدولة تكفل رعاية الشباب والنشء، وتسعى لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في المجالات الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية، مع تشجيعهم على العمل الجماعي والمشاركة في الحياة العامة.

حقوق الطفل في القانون 

حدد القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عدة مبادئ أساسية تكفل حقوق الطفل، أبرزها:

الحق في الحياة والنمو والرعاية الأسرية:

يضمن القانون للطفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة، مع حمايته من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال.

مكافحة التمييز:

يحظر القانون أي تمييز بين الأطفال بناءً على الجنس، الدين، العرق، أو الإعاقة، مع التأكيد على المساواة الفعلية في الانتفاع بكافة الحقوق.

الحق في التعبير والاستماع:

ينص القانون على حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، وفي الحصول على المعلومات التي تساعده على تكوين هذه الآراء، مع ضرورة الاستماع له في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة به.

مصلحة الطفل الفضلى:

تكون حماية الطفل ومصلحته الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها أو تنفذها.