تثبيت أم خفض؟.. سيناريوهات الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السابع للعام الحالي، وسط شبه إجماع على أن اللجنة لن يكون أمامها سوى خيارًا واحدًا. 

من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي حسام عيد، أن يسفر اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لهذا العام عن أي تغيير في أسعار الفائدة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة. 

اجتماع البنك المركزي أقرب للتثبيت

وتوقع عيد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقرر غدًا الخميس على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) نظرًا لحاجاته لمزيد من الوقت للتأكد من اتخاذ التضخم لمسار نزولي مستدام. 

وأضاف أن معدلات التضخم لا تزال تسجل ارتفاعات سواء على أساس سنوي أو شهري حتى لو كانت بنسبة متواضعة، إلا أن هذا يستدعي الحذر من قبل البنك المركزي، في ضوء استمرار تأثير سلسلة الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار بعض الخدمات بما فيها أسعار البنزين والكهرباء. 

ولا يستبعد عيد أن يقدم البنك المركزي على خفض معدل الفائدة خلال اجتماعه الأخير لهذا العام المقرر في 26 ديسمبر المقبل، حال رأت لجنة السياسيات النقدية مؤشرات على احتواء التضخم العنيد. 

خلال أكتوبر الماضي ارتفع معدل التضخم العام للشهر الثالث على التوالي بقرابة 1.1% على أساس شهري فيما سجل 26.5% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي، المفضل لدى البنك المركزي، 24.4%. 

توقعات المؤسسات 

يأتي ذلك فيما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يسفر اجتماع البنك المركزي غدًا عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. 

وقالت “إتش سي” في بيان إن مصر شهدات تحسنًا في بعض مؤشرات موقفها المالي الخارجي كارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار في أكتوبر الماضي ليصل إلى 46.94 مليار دولار، إلا أنها لا تزال بحاجة للحفاظ على سعر فائدة إيجابي، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية. 

وأضافت أن معدل التضخم العام في أكتوبر جاء أقل من توقعاتنا البالغة 28.5% رغم زيادة البنزين والسولار التي جرى إقرارها في أكتوبر وجاءت بنسبة بين 11 و17%، إلا أن هذا لا يعني تراجع الضغوط التضخمية، إذ نتوقع ارتفاع  قراءة التضخم لشهر لتعكس التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود . 

واتفق مع هذا الرأي بنك الاستثمار العالمي (مورجان ستانلي) مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل غدًا الخميس تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لهذا العام، مدفوعًا بتوقعات بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول بسبب الزيادات التراكمية لأسعار الوقود والكهرباء منذ مطلع العام، فضلا عن تراجع قيمة العملة منذ أكتوبر. 

الأموال الساخنة وأسعار الفائدة

يأتي ذلك فيما استبعد الخبير المصرفي هاني العراقي، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، ليس فقط بسبب استمرار الضغوط التضخمية إنما إيضا لرغبة المركزي في الحفاظ على المستويات الحالية للفائدة باعتبارها أكثر جذبا للأموال الساخنة لا سيما مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة الأمر الذي يعزز جاذبية أسواق المنطقة بما فيها مصر للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم. 

وتوقع استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شارك فيه بنوك استثمار وشركات لتداول الأوراق المالية،  أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة غدًا، نظرا لعدة عوامل أهمها استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا واستمرار ضغوط التوترات الجيوسياسية، وسط رغبة البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة حاليًا كعامل جذب للاستثمار الأجنبي غير المباشر.

يذكر أنه خلال اجتماع أكتوبر الماضي قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تثبيت الفائدة، وأرجعت قرارها إلى وجود مخاطر صعودية تحيط بالتضخم حتى الربع الأول من العام المقبل.