لحسم "الثبوتية".. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

في قرار وصف بالتاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الجاري، بعدم ثبوتية الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة بغرض السكن، في إطار ما يعرف بـ"قانون الإيجار القديم". 

وهذا القرار يمس حياة الملايين من المواطنين، ما بين مستأجرين يتمسكون بحقهم في الاستمرار بوحداتهم السكنية المؤجرة دون زيادة في قيمة الإيجار، وملاك يعتبرون أن عدم قدرتهم على رفع قيمة الإيجار انتقاص من حقوقهم.

حالة من الجدل والتساؤلات دارت حول حكم “الدستورية العليا” بعدم ثبوتية القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، الذي لن يتم مناقشة الحكم الصادر بشأنه حتى الآن في مجلس النواب، وهو ما يكشف عنه “تليجراف مصر” في هذا التقرير.

الحكومة تراجع احصائياتها

وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، النائب طارق شكري، قال إن الحكومة منذ صدور حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الجاري، بشأن عدم ثبوتية القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأت في مراجعة إحصائياتها للوقوف على الأعداد الحقيقية للشقق أو الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وأضاف شكري في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الحكومة تعمل على ابتكار ما وصفه بـ"أفكار معمّقة" لمناقشتها مع البرلمان، لحل أزمة الإيجار القديم.

موعد مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم

وكشف أن البرلمان سيبدأ في مناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم ثبوت إيجار الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم، بمجرد إحالة الحكم من قبل “الدستورية العليا” للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب. متوقعًا البدء في مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن.

وأشار شكري، إلى أن لجنة الإسكان عقدت لقاءات وحوارات مع ممثلي المستأجرين والموجرين، إذ تم رصد آرائهم ليتم مراعاتها والأخذ بها خلال تشريع القانون.

متى يبدأ العمل بحكم الدستورية العليا؟

ويبدأ تطبيق أثر حكم إلغاء ثبوتية القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، أي بعد نحو 6 أشهر من الآن.

وأفادت المحكمة بأنها منحت المشرع فترة كافية لاختيار البدائل القانونية، لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

مهمة تاريخية ولجنة لتحليل حكم الدستورية

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يتحمل مسؤولية تاريخية في معالجة الآثار المتراكمة الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وخلال افتتاح الجلسة العامة للمجلس، استعرض رئيس النواب نص حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.

كما دعا رئيس البرلمان إلى تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ودقيق لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، ما سيمكن من فهم جميع الجوانب المتعلقة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى بدائل وحلول مناسبة وفق خطة عمل منهجية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى التزام المجلس بالنظر إلى هذا الملف من منظور شامل ومتوازن، يضمن العدالة دون انحياز لطرف على حساب آخر، ويدعم التضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن.

3 محافظات تضم 80% من شقق الإيجار القديم

من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب طه الناظر لـ“تليجراف مصر”، إن 80% من وحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تتركز في ثلاث محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والـ20% الباقية موزعة على باقي المحافظات.

وأكد الناظر، أن دور البرلمان، إيجاد ما يتلاءم من تشريعات تتواءم مع حقوق المستأجر والمالك، لأن قانون الإيجار القديم أثار لغطًا كبيرًا في الفترة الماضية، بسبب إهداره حقوق المالك.