اجتماع البنك المركزي.. خيار واحد على الطاولة

ينطلق اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لهذا العام، خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط “شبه إجماع” على أن لجنة السياسة النقدية مطروح أمامها خيار واحد على الطاولة.

قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، إنه من المتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة حتى نهاية العام الحالي، في ضوء التأثير التراكمي للإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. 

سيناريو واحد أمام البنك المركزي

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي المصري على الأرجح سيميل إلى تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام الحالي، ولن يقدم على خطوة خفض أسعار الفائدة قبل التأكد من تمرير الضغوط التضخمية الناجمة عن خطوات الإصلاح المالية. 

وأوضح أن معدلات التضخم قد تصل بنهاية العام الحالي إلى ما بين 27 و30%، قبل أن تبدأ في التراجع مع بداية العام المقبل تحت تأثير سنة الأساس (مقارنة معدلات التضخم في شهر بما كانت عليه في الشهر المماثل من العام الماضي) ، مشيرا إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى تراجع التضخم تحت الـ25% قبل خفض الفائدة، وذلك للحفاظ على معدل فائدة إيجابي يضمن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر.  

وواصل معدل التضخم العام خلال أكتوبر الماضي صعوده للشهر الثالث على التوالي مسجلا بقرابة 1.1% على أساس شهري فيما سجل 26.5% على أساس سنوي، بينما وصل التضخم الأساسي، المفضل لدى البنك المركزي، إلى 24.4%.

توقعات اجتماع البنك المركزي

توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، للمرة الخامسة على التوالي، وسط  توقعات ببقاء معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار الوقود والكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية. 

كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يدفع استمرار ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية 2024، مستبعدة أي خفض للفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل وبشرط أن يتراجع التضخم على نحو ملحوظ. 

وفي استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" أجمع المشاركون من بنوك استثمار وشركات لتداول الأوراق المالية، على أن يعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار التضخم العنيد واستمرار ضغوط التوترات الجيوسياسية، والرغبة في الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

اجتماع البنك المركزي وصندوق النقد

وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، أجمع المشاركون على أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة اليوم دون تغيير، وسط الحاجة للتأكد من تمرير التأثير التضخمي لرفع أسعار المحروقات، فضلًا عن ترقب مصر لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

أكدت بعثة صندوق النقد لمصر في بيان اليوم، ضرورة أن ينصب التركيز خلال الفترة المقبلة، على ضمان اتخاذ التضخم في مصر لاتجاه هبوطي ثابت نحو مستهدفه، موضحة أن تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وذلك في إشارة ضمنية إلى ضرورة بقاء اسعار الفائدة مرتفعة حتى يبدي التضخم تراجعًا ملحوظًا. 

ومنذ مطلع العام الحالي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 8%، وخلال اجتماع أكتوبر الماضي قرر اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، وأرجعت اللجنة قرارها إلى وجود مخاطر صعودية تحيط بالتضخم حتى الربع الأول من 2025.