البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة

للمرة الخامس على التوالي، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي أعلى مستويات للفائدة في تاريخ مصر.

امتصاص التضخم

جاء قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة متماشيًا مع توقعات المؤسسات المالية، بهدف امتصاص المعدلات المرتفعة الحالية للتضخم. وذلك رغم انخفاض التضخم الأساسي في أكتوبر الماضي، والذي يصدر عن البنك المركزي.

وواصل معدل التضخم العام في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا زيادة بنسبة نحو 1.1% على أساس شهري، و26.5% على أساس سنوي. في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يفضله البنك المركزي، 24.4%.

أسعار الفائدة

وحافظ “المركزي” على تشديد السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي، حيث قام برفع أسعار الفائدة في اجتماع فبراير الماضي بنسبة 2%، ثم رفعها بنسبة 6% دفعة واحدة في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 6 مارس، وذلك بالتزامن مع قراره بتحرير سعر الصرف. بعدها، قرر البنك تثبيت الفائدة في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.

وفي عام 2022، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لأول مرة خلال خمس سنوات، بهدف مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة التضخم وخروج استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 22 مليار دولار، مما ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وأدخل الاقتصاد في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

وخلال الفترة من مارس 2022 ومارس 2024، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بمقدار 19% (1900 نقطة أساس) في إطار جهوده للحد من التضخم، الذي وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي تجاوز 39% لأول مرة.