الطماوي: إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ضرورة لمواجهة الأزمات

قال الكاتب الصحفي بالأهرام والباحث في الاقتصاد السياسي الدولي، الدكتور محمد الطماوي، إن العلاقات المصرية البرازيلية تعد نموذجًا مميزًا للتعاون الدولي، حيث تمتد جذورها لأكثر من مائة عام". 

وأكد أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بينهما بلغ نحو 2.5 مليار دولار في عام 2021، مع تركيز خاص على صادرات الأسمدة والمعادن من البرازيل إلى مصر، في حين تُعد مصر سوقًا رئيسيًا للحوم البرازيلية، جاء ذلك خلال مع الإعلامي الدكتور فوزي جاد الله لبرنامج "المشهد" الذي يُعرض على قناة النيل للأخبار.

وفيما يتعلق بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس في عام 2024، أوضح الطماوي أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي، مضيفًا: "إن انضمام مصر للبريكس يُمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، وعلى رأسها البرازيل".

وتابع: "زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مصر في فبراير 2024، أسهمت في توطيد العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجال التجارة الزراعية ودعم القضايا المشتركة على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بتقدير دولي واسع لدوره المحوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أن "مصر تُعتبر بوابة رئيسية للاستثمار في إفريقيا، ولها تأثير كبير في قضايا التنمية الاقتصادية، الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب".

واستطرد قائلًا: "إن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا في السياسة الإقليمية والدولية بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وقناة السويس التي تُعد أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، مما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا"، مؤكداً أن "رؤية مصر 2030" تُعزز التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والبيئية، موضحًا أن "مصر تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة، بما يعكس دورها كدولة محورية في المنطقة والعالم".

وأوضح الدكتور محمد الطماوي "إن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد أحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق في الأسواق الناشئة، حيث بلغ التضخم 9.9% في نهاية عام 2023 بعد أن سجل ذروة 13.7% في مطلع 2022".

وأكد أن التغيرات المتسارعة في العلاقات التجارية الدولية دفعت صناع القرار لإعادة التفكير في استراتيجياتهم من خلال منتدى g20 أو منتدى g77، مشيرًا إلى أن "الانفصال الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، نتيجة لسياسات الحماية التجارية وقوانين مثل قانون خفض التضخم الأمريكي، يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي، ويؤثر على ديناميكية النمو العالمي".

وفيما يتعلق بالصراعات الدولية، أوضح أن "الأزمة في الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد أثرت بشكل مباشر على الممرات التجارية الحيوية مثل البحر الأحمر، الذي يمر من خلاله 15% من التجارة العالمية".

وتابع قائلاً: "الأحداث الجيوسياسية، بما فيها الصراعات الإيرانية الإسرائيلية، ساهمت في إشعال موجات من التقلبات في الأسواق المالية العالمية، حيث شهدنا ما يُعرف بـ'الإثنين الأسود' في أغسطس الماضي، وتكبدت الأسواق العالمية خسائر بلغت 6.4 تريليونات دولار".
وأشار إلى أن "معدلات النمو الاقتصادي العالمية تواجه ركودًا واضحًا، مع توقعات بنمو 3.2% في 2024 و3.3% في 2025، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي"، مضيفًا أن "هذه المعدلات تعكس تباطؤًا طويل الأمد مدفوعًا بانخفاض الإنتاجية والصراعات الجيوسياسية".

وفيما يخص الحلول الممكنة، استطرد: "نحن بحاجة إلى إعادة تصميم النظام التجاري الدولي، بما يوازن بين تعزيز العولمة وتجنب الحماية التجارية المفرطة. التنسيق الدولي والتعاون بين القوى الكبرى أصبحا أمرًا حتميًا لتجنب مزيد من الانقسام".

وختم حديثه بالقول: "سؤال المستقبل هو: هل نحن أمام أزمة مؤقتة أم تغييرات دائمة في النظام التجاري العالمي؟ الإجابة غير واضحة بعد، لكن من الضروري الاستعداد للتكيف مع أنماط التجارة المتغيرة وسط هذا المشهد المضطرب".