4 إقرارات خلال العام.. الضرائب تطلق حزمة تسهيلات لصغار الممولين

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن نظامًا متكاملًا للممولين الصغار. 

وأضافت رشا عبدالعال، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تضمنت وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، لافتة إلى أن النظام الجديد يشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل تشجيع جميع الممولين على الانضمام للنظام المتكامل، وفق بيان لمصلحة الضرائب. 

حوافز وإعفاءات ضريبية

وأوضحت أن النظام المتكامل للممولين الصغار يتضمن حزمة من الحوافز أبرزها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. 

وتابعت: وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة سيقتصر الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على 4 إقرارات خلال العام، مع اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي للممولين سيكون بعد 5 سنوات، وذلك دون المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل لدى المصلحة.

الضرائب تدرس إطلاق حزم تحفيزية جديدة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تسعى خلال لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والممولين، لتعزيز قدرتهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، على نحو يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الحصيلة الضريبية.

وأكدت أن المصلحة أجرت دراسات على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، الأمر الذي مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي وجرى تصميمها لتلبي احتياجات كل فئة. 

ولخصت أهم مزايا الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في تبسيط آليات الفحص الضريب وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين. 

وصرحت بأن مصلحة الضرائب تعمل حاليا على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، في ضوء مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة مع مجتمع الأعمال والممولين، وذلك ضمن جهودها لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين.