ملف إيران النووي.. فصل جديد مع ثلاث قوى أوروبية

تعتزم إيران إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي مع ثلاث قوى أوروبية في 29 نوفمبر بجنيف، بعد أيام من إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “كيودو اليابانية”.

وجاء في تقرير الوكالة اليابانية، أن إيران ردت على قرار “الطاقة الذرية” الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تفعيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.

إيران تسعى لحل الأزمة النووية قبل تنصيب ترامب

ادعى التقرير أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى حل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير، ونقلت عن مسؤول إيراني أن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أن “طهران كانت تعتقد دائما أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية”. 

كانت انسحبت إدارة ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع 2015 مع ست قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، ما دفع طهران إلى انتهاك الحدود النووية للاتفاق بخطوات مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتكريره إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

وفي هذا السياق، فشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران لمحاولة إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر: "يتعين علينا إبرام صفقة، لأن العواقب مستحيلة. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمر إيران بإجراء محادثات نووية جديدة

يُذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، أصدر قرارًا الخميس الماضي يأمر إيران مجددا بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل، ويطلب تقريرا "شاملا" يهدف إلى الضغط على طهران  لإجراء محادثات نووية جديدة.

ورفضت الدول المقترحة للقرار وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة النووية، ووصفته بأنه "غير كاف وغير صادق"، وقال دبلوماسيون إن التحرك الإيراني مشروط بإلغاء القرار، في المقابل أعلنت إيران إنها سترد بالمثل على هذا القرار.

وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، في حين صوتت 19 دولة لصالح القرار، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.