الري: تصرفات إثيوبيا الأحادية تحدث تخبطا بمنظومة إدارة مياه النيل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

خطورة التعنت الإثيوبي

واستعرض سويلم خلال لقائه أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض.

وأبرز وزير الري، أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية 

وأشار سويلم إلى أنه ومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت مصر ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ.

وأضاف وزير الري، أن مصر، وضعت الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.

وأوضح أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل- سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

دعم الأشقاء الأفارقة

وشدد سويلم على أن ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل؛ يتمثل في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات.

ولفت إلى أنه تم توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"  PACWA و"مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

محاور الجيل الثاني لمنظومة الري

واستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو “محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء”، حيث قامت بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي.

كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذى يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.