الوزير: خطة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لـ20%

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن استراتيجية تنمية الصناعة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 20% بحلول 2030 مقارنة بـ14% حاليًا، إضافة إلى زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر إلى 5% في الصناعة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة “الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو”، بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة، أن هذه الاستراتيجية جرى وضعها على أسس واقعية بناء على تحليل الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات وحجم الخامات الموجودة وعدد المصانع المتعثرة والمصانع العاملة، وغيرها من الأسس.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تم صياغتها لتشمل 7 محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة. وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القيمة المضافة الوطنية، ودعم بدائل محلية للصناعات، وتعزيز الروابط بين المصنعين لتحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة عدد العاملين في قطاع الصناعة، من 3.5 مليون حاليًا إلى ما بين 7 و8 ملايين بحلول عام 2030. كما تتضمن تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لتحسين إنتاجيتها ومساعدتها في مواجهة التحديات.

وشدّد وزير الصناعة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومصلحة الكفاية الإنتاجية، التي تمتلك 41 مركزًا للتعليم الفني، لتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات الصناعات المختلفة. وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في استحداث فرص توظيف مرتبطة مباشرة بالإنتاج الصناعي، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويرفع تنافسية القطاع الصناعي في مصر.