"إجراءات واجبة".. بريطانيا تتوعد نتنياهو بـ"الاعتقال" إذا زار البلاد

أكدت بريطانيا أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال بنيامين نتنياهو إن زار البلاد، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

اتباع الإجراءات القانونية

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال اجتماع مجموعة السبع في روما اليوم: إن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، ردًا على سؤال الصحفيين عمّا إذا كانت لندن ستفي بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف لامي: "نحن موقعون على نظام روما الأساسي، وكنا دائمًا ملتزمين بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "بالطبع إذا كانت هناك مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلّق بهذه القضايا".

رد فعل دول الاتحاد الأوروبي على مذكرة اعتقال نتنياهو

وردًا على صدور مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، قالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر.

المجر تستنكر القرار

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، دعا نتنياهو إلى زيارة بلاده، مؤكدًا له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك، مضيفًا: “يتعيّن على الدول التي وقّعت على اتفاقية روما تنفيذ قرار المحكمة”.

أمر إلزامي وليس اختياريًا

فيما قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى قبرص لحضور ورشة عمل لنشطاء السلام الإسرائيليين والفلسطينيين: "إن الأمر ليس اختياريًا".

وأضاف إن  نفس الإلتزامات ملزمة أيضا للدول التي تطمح إلى الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

دول أوروبية ستنفذ القرار

بعد صدور مذكرة اعتقال نتنياهو، قالت هولندا وسويسرا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا إنها ستفي بالتزاماتها فيما يتصل بنظام روما والقانون الدولي.

وكانت النمسا لها الرأي ذاته أيضًا رغم أن وزير خارجيتها ألكسندر شالنبرج، قال إن مذكرة التوقيف سخيفة.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ردها على مذكرات الاعتقال سيكون متوافقًا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية، لكنها رفضت تأكيد ما إذا كانت ستعتقل نتنياهو، مشيرة إلى وجود “تعقيد قانوني”.

وقال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي: "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية مهمتها بطريقة حكيمة. وأنا على ثقة من أن المحكمة ستمضي قدمًا في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".

وأبدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، موافقتها على قرار الاعتقال، وقالت إن السويد والاتحاد الأوروبي "يدعمان العمل المهم الذي تقوم به المحكمة ويحميان استقلالها وسلامتها".

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تقرّر اعتقال الأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي السويدية.

وعن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أكد أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية تشكل خطوة "مبشرة" ومهمة للغاية في تقديم السلطات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة.

وأضاف فيدان: "سنواصل العمل لضمان تطبيق القانون الدولي لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية".