ما حكم إعطاء زكاة المال للأخ المدين؟

يحرص المسلمون على إخراج زكاة أموالهم لمن يستحقونها، وفقًا لما حدده الشرع الحنيف.

وفي بعض الحالات قد يتساءل البعض عن جواز إعطاء الزكاة لأقاربهم الذين يمرون بضائقة مالية، مثل الأخ الذي يعاني من تراكم الديون.

وأوضحت دار الإفتاء حكم إعطاء زكاة المال للأخ المدين، والشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا الغرض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

حكم إعطاء زكاة المال للأخ المدين

قالت دار الإفتاء في فتوي لها عبر موقعها الرسمي، إنه جائز شرعا، بل الثواب في هذه الحالة مضاعف.

واستشهدت الدار بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ” رواه الإمام أحمد في "مسنده".

وأضافت: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60].

وبينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

حكم رد الدين بقيمة العملة

أما عن حكم رد الدين بقيمة العملة فإنه من المقرر شرعًا وفاء الدين بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية البنكنوت، فهي من الأموال المثلية وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.