"المالية": الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تٌخفض الأعباء على المستثمرين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ميزانيات ضخمة، ما يستدعي تكاتف جميع الجهات لتحقيق نتائج ملموسة. 

وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل يظل العائق الأكبر أمام المبادرات التنموية في البلدان النامية والإفريقية.

جاء ذلك خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية في مقر "الأونكتاد" بجنيف، حيث أكد الوزير أهمية وجود نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً يلبي احتياجات التمويل والتنمية للدول الإفريقية. 

وشدد على ضرورة توفير إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر، مما يتيح إمكانية الحصول على موارد مالية كبيرة بتكاليف أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.

وأضاف كجوك أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية زادت من الأعباء، ما يستدعي التفكير في أدوات تمويل مبتكرة، مثل تحويل الديون إلى استثمارات. 

وأكد أهمية التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويل التنموي للدول النامية.

كما أوضح الوزير أن مصر تسعى إلى تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل أعباء الدين، مشيرًا إلى أن تجربة مصر الناجحة في الأسواق الآسيوية من خلال طرح سندات الباندا والساموراى تعد نموذجًا مهمًا في هذا السياق. 

وأكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تدعم جهود الدولة في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين.