السعودية تعلن أرقام موازنة 2025.. زيادة الاستثمارات الأجنبية

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء، البيان الختامي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، حيث قدر إجمالي النفقات بـ1,285 مليار ريال، مقابل إيرادات متوقعة بـ1,184 مليار ريال، ما يؤدي إلى تسجيل عجز مالي يبلغ 101 مليار ريال، بما يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، مع التركيز على استدامة الإنفاق وكفاءة التخصيص المالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

سعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي

وأكد الجدعان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة التزامها بتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.

وأشار بن عبدالله إلى أن الميزانية تتضمن توجيه الإنفاق الإستراتيجي نحو قطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا على استمرار الجهود لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتنمية الاقتصاد غير النفطي.

العجز المالي المتوقع في الميزانية السعودية للعام المالي 2025

وفيما يتعلق بالعجز المالي المتوقع، أوضح الجدعان أن المملكة ستستمر في تمويله عبر عمليات تمويل محلية ودولية، مع إدارة الدين العام الذي يُتوقع أن يبلغ 1,300 مليار ريال في 2025 “29.9% من الناتج المحلي الإجمالي”، مقارنة بـ1,199 مليار ريال في 2024 “29.3% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف وزير المالية، أن المملكة تسعى إلى الحفاظ على الاحتياطيات الحكومية عند مستوى 390 مليار ريال بنهاية 2025، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأكد بن عبدالله أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية، إذ شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، بينما تجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 35.4%، متقدمة على مستهدفات رؤية 2030.

وفي ختام تصريحه، أشاد الجدعان بدور المواطن في تحقيق التنمية الشاملة، معبرًا عن ثقته في استمرار المملكة في تحقيق المزيد من الإنجازات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل سياساتها المالية الحكيمة واستراتيجياتها الطموحة.