تحرك برلماني بسبب واقعة التعدي على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق"

تقدمت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فاطمة سليم، بطلب إحاطة إلى حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.

مسجد سعيد جقمق

وأوضحت سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخي، حيث تم إحالة 6 موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.

النظام الإداري والرقابي

وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإداري والرقابي الذي يجب أن يحمى كنوزنا التاريخية، مؤكدة أهمية التدريب والتأهيل، حيث يجب تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي.

وشددت سليم على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفاعلية، لافتةً إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ما يحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة.

وتساءلت: "ما هى الإجراءات المتبعة حاليًا لتدريب وتأهيل العاملين فى المجلس الأعلى للآثار؟ وكيف يتم تقييم أداء هؤلاء الموظفين في ما يتعلق بحماية التراث؟ وما هى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأعمال المتعلقة بالآثار؟".

وقالت سليم، إن الإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافي، إلى جانب تأثيره السلبي على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية. 

وأضافت: "لذلك أرى أن هناك ضرورة لوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث".