إجحاف لحقوق المرأة.. غضب عراقي من قانون الأحوال الشخصية

عاد قانون الأحوال الشخصية في العراق ليثير جدلاً جديدًا، بعد أن أصرت بعض القوى السياسية على إعادة مناقشته في مجلس النواب.

في الوقت ذاته، أكدت الناشطات والحقوقيات على أن هذا القانون سيسحق حقوق المرأة ويهدد مكتسباتهن الباهتة في المجتمع.

 سحب مسودة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

في السابق، كان مجلس النواب قد سحب مسودة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي أثارت غضب المنظمات الحقوقية، حيث كانت تشجع على زواج القاصرات وتحرم المرأة من الميراث، بالإضافة إلى مصادرة حرياتها وفقًا لمدونة دينية تضعها رجال الدين، وفقًا للناشطة سارة الشمري.

وقالت الشمري إن "إصرار بعض القوى السياسية على تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية يعد مصادرة لكل حقوق المرأة ومكتسباتهن التي ناضلن من أجلها على مدى عقود، من خلال التشريعات القانونية التي تم إقرارها في الفترة الماضية".

حفظ كرامة المرأة

وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي يحفظ كرامة المرأة، خاصة فيما يتعلق بسن الزواج وقبولها بالزواج أو رفضه، ويحصر حالات الزواج بالمحاكم لحماية المرأة من الظلم".

مصالح فئة معينة من المرأة

وأشارت إلى أن "تعديل القانون لن يؤثر على مصالح فئة معينة من المرأة، بل سيجحف بكل النساء العراقيات من مختلف الديانات والمذاهب والقوميات، حيث سيمنعهن من ممارسة حقوقهن ويجعلهن تخضع لقوانين فضفاضة تسلبهن حقوقهن".

وعبرت الشمري عن استغرابها من "وقوف 75% من أعضاء مجلس النواب النساء مع تعديل القانون أو التزامهن بالصمت، بينما كان من المفترض أن يكونن مدافعات عن حقوق المرأة".

من جانبها، دعت النائبة السابقة أزهار الشيخلي إلى تحشيد الرأي العام ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، لما له من إجحاف بحق المرأة في العراق.

 القوانين المنصفة للمرأة، ولا يحتاج إلى تعديل

وقالت الشيخلي إن "قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، وبشهادة خبراء القانون والاجتماع، يعد من القوانين المنصفة للمرأة، ولا يحتاج إلى تعديل، خاصة أن مسودة التعديل المقترحة ستضع المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية كبيرة".

وأشارت إلى أن "التعديل الجديد سيؤثر على الأسرة وواقع الأطفال في حالات الطلاق، من خلال تغيير جهة الحضانة وغيرها، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ للمرأة حقوقها".