"رويترز" تتوقع تباطؤ الاقتصاد المصري

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن نتائج استطلاع للرأي أجرته مع 14 خبيرا اقتصاديا، لاستشراف مسار النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2023/2024 و2024/2025. 

وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيشهد تباطؤًا خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، نتيجة لعدة أسباب أبرزها تراجع قيمة الجنيه وتداعيات حرب غزة. 

تباطؤ النمو 

رجح المشاركون في استطلاع رويترز، نموا للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الحالي بنحو 3.5%، انخفاضا عن تقديرات أكتوبر ويوليو الماضيين، والتي توقعت نموَا بحدود 3.9% و4.2%، على التوالي.

وبالنسبة للعام المالي المقبل 2024/2025 توقع المشاركون نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أفضل تصل إلى 4.15%، وجاءت هذه التقديرات أيضا أقل من نتائج الاستطلاع الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي ورجح نموا بقرابة 4.5%. 
يشار إلى أن نتائج الاستطلاع تنسجم مع تقديرات البنك المركزي المصري الصادرة الشهر الماضي، التي رجحت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر خلال العام 2023/2024. 

تراجع الجنيه 

استطلاع رويترز توقع تراجع سعر صرف الجنيه إلى مستوى 40 جنيها للدولار، بحلول نهاية يونيو 2024، وإلى 43 جنيها بنهاية يونيو 2025، وأشارت رويترز إلى أن السعر الرسمي للدولار حاليا هو 30.8 جنيه مقابل سعره في السوق الموازية البالغ نحو 61 جنيها، ارتفاعا من مستوى 39 جنيها المسجل قبل اندلاع حرب غزة. 

وتشهد القاهرة خلال هذه الأيام مباحثات حثيثة بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإحياء حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار معلقة منذ ديسمبر 2022، وسط توقعات بأن يتخلى الصندوق عن شرط مرونة سعر الصرف ويرفع قيمة التمويل إلى ما بين 6 و12 مليار دولار. 

ضربة شديدة

قال المحلل لدى أكسفورد إيكونوميكس، بيتر دو بريز، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع إن مصادر الإيرادات الرئيسية للخزانة العامة في مصر تعرضت خلال الشهر الماضي لضربة شديدة من عدة زوايا، في إشارة إلى تداعيات حرب غزة على إيرادات قناة السويس والسياحة. 

ومنذ بداية العام الحالي تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 40% على خلفية التوترات الراهنة في البحر الأحمر وتعليق العديد من سفن الشحن العملاقة الملاحة في قناة السويس وباب المندب والتحول إلى تسيير رحلاتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح. 

ونتيجة لتداعيات حرب غزة خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأسبوع الماضي نظرتها للديون السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.