إنارة المنطقة.. الحكومة تكشف ملامح سوق عربية مشتركة للكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، اليوم، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية المقرر تشغيله مطلع الصيف المقبل، هو نواة لربط تيار كهربائي عربي شامل.

وشدد عصمت، في بيان لوزارة الكهرباء اليوم، على ضرورة استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقًا لمعايير اقتصادية، مؤكدًا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربي المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.

السوق العربية المشتركة للكهرباء

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة، سيعمل على استقرار وجودة التغذية، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء في المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمؤسسات الدولية لما قدموه على مدار السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس والتى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

المجلس الوزاري العربي للكهرباء

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فعاليات الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي تنطلق غدًا الأحد، حيث يحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين بقطاع الكهرباء من الدول العربية، بالإضافة إلى وفود تمثل 22 دولة عربية، فضلًا عن الخبراء وأعضاء إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية.

تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة، حيث سيتم خلالها توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تهدف إلى إنشاء سوق عربية موحدة وربط كهربائي شامل بين الدول العربية، وهو أحد أبرز مشاريع التكامل العربي.

يشمل جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التوقيع على اتفاقيتين رئيسيتين، الأولى هي الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تحدد أهداف السوق، والمبادئ التوجيهية لتطويرها، وتشكيل مؤسساتها، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها.

أما الاتفاقية الثانية، فهي تتعلق بآلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة، وتشمل الجوانب التجارية، والموقف القانوني، ودور المؤسسات واللجان المعنية بالسوق.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء إطار مؤسسي متكامل وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية، وستتم مراسم التوقيع خلال احتفالية تُنظم تكريمًا للخبراء الذين أسهموا في هذا الإنجاز على مدار السنوات الماضية.