رسوم على المصريين بالخارج.. فكرة قانون تنتهي بـ"بلاش وجع دماغ"

أثار مشروع قانون تقدم به عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، رياض عبدالستار، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعمت بعض المواقع الإخبارية أن مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج؛ يستهدف تحصيل رسوم من المصريين بالخارج.

سحب مشروع القانون

يقول صاحب مشروع القانون النائب رياض عبدالستار، إنه سحب مشروع القانون بعد التقدم به بساعات إلى مجلس النواب يوم الأحد، بسبب الضجة التي أحدثها والفهم الخاطئ لمواده.

وأضاف النائب لـ“تليجراف مصر”، أن بعض المواقع “المضللة” أخذت مشروع القانون تحت عنوان “تحصيل رسوم من المصريين بالخارج”، موضحا أن مشروع القانون عبارة عن صندوق تكافلي للمصريين بالخارج، ومن يريد الاشتراك بهذا الصندوق سيتعين عليه دفع الرسوم، أي أنه اختياري وليس إجباريا على المصريين بالخارج.

رسوم 500 دولار

وفيما يخص إمكانية تعديل أو توضيح بعض البنود والتقدم بمشروع القانون مرة أخرى، قال النائب: “أنا مش ناقص وجع دماغ ولا وشّ، كفاية اللي حصل، عشان كده سحبت مشروع القانون اللي تقدمت به أنا و60 نائبا”.

عضو مجلس النواب، إيفلين متى، قالت إن مجلس النواب لم يناقش أي قوانين لفرض رسوم على المصريين بالخارج، موضحة أن مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج؛ يهدف إلى حماية المصريين وحل المشاكل المتعلقة بهم، وفرض الـ 200 دولار رسوم يعود إلى المادتين 7 و8 من مشروع القانون والتي تنص على التالي:

“يحدد الاشتراك السنوي للمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 200 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك”.

“يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك”.

مجلس النواب ينفي

مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب، نفى مناقشة المجلس مشروع قانون لفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.

وأكد المصدر، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بهذا الأمر، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

ومنذ لحظة الإعلان عن مشروع القانون، خرجت بعض التعليقات الساخرة من المشروع، التي تلمح إلى استغلال المصريين بالخارج وتحصيل الرسوم منهم، مما أدى إلى سحب مشروع القانون من قبل النائب رياض عبدالستار.

هجوم على فكرة مشروع القانون

قال أحد المنتقدين لفكرة مشروع القانون ويُدعى سيد صبحي: “الباشا الكبير رياض عبدالستار، أو الحاج رياض زي ما بيحب يتقال عليه، عضو البرلمان قرر ما يسيبناش في حالنا، باشا البرلمان قدم مشروع قانون عبقري في نظره (طبعا بيقول إن كل مصري عايش بره يدفع 500 دولار مبدئيا، وبعدها 200 دولار كل سنة)”.

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "القنبلة الراجل عايز يعمل كيان عالمي جديد اسمه؛ المجلس القومي للمصريين بالخارج، كيان ولا دولة في العالم فكرت تعمل زيه، لأن مصر -زي ما هو شايف- سبقت العالم كله، طب تدخل على اللائحة الداخلية، رسوم عضوية المجلس الوهمي ده؛ 500 دولار اشتراك سنوي 200 دولار رسوم إضافية، 50 جنيها على كل مصري مسافر أو راجع، 100 جنيه على تجديد أو استخراج الجواز. طب يا أستاذ رياض، فكنا من عبقريتك شوية! الشعب مش ناقص يتحمل أفكار حضرتك العبقرية ولا أفكار حزبك العظيم إحنا عايزين نواب يمثلوا المصريين مش يخلصوا عليهم”.

وانتقد خالد سمير، فكرة مشروع القانون: “المجلس القومي لحلب المصريين بالخارج، مناقشة البرلمان لقانون إنشاء صندوق يفرض على المصريين بالخارج رسم عضوية 500 دولار واشتراك سنوي 200 دولار، هذا غير رسوم على الدخول والخروج واستخراج وثائق السفر هو خطوة جديدة في منظومة الجباية بعد ما سمعناه عن تحصيل 3000-5000 دولار سنويا لتجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس دخلنا على المواطن العادي والمقابل لا شيء، ولن تؤدي هذه الإتاوات إلا لهروب المصريين من التعامل مع مصر وتناقص تحويلات المصريين بالخارج، الذكاء له ناسه”.

آخر مشروع قانون للمصريين بالخارج

وآخر مشروع قانون يتعلق بالمصريين بالخارج تمت مناقشته في مجلس النواب والموافقة النهائية عليه في أكتوبر 2023، إذ تقدمت الحكومة آنذاك بمشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.

ويهدف مشروع القانون؛ إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.