مجلس النواب ينفي مناقشة مشروع قانون لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج

نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس أي مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.

أكد المصدر، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بهذا الأمر، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

وتداولت اليوم أنباء أنه أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، عدد من مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها بينها مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج.

مشروع قانون 

وكان أعلن عضو المجلس ضياء عبد الستار، تقدمه بمشروع قانون يهدف إلى مواجهة العديد من المشاكل للمصريين بالخارج والعائدين من الخارج وعدم وجود هيئة لرعاية مصالحهم في الخارج والداخل، وتوفيرًا للرعاية الكاملة لهم وتوفيرا للضمانة الاجتماعية لهم والمتمثلة في توفير ألية موحدة للدفاع عن حقوقهم بالخارج.

قال عبد الستار، إن القانون يتضمن إنشاء مجلس يوفر معاشًا شهريًا مناسبًا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الاشتراك، وحسب المادة 12 يكفل لأسرة الأعضاء معاشًا شهريًا مناسبًا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الاشتراك، وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية لذلك المجلس.

رسوم عضوية بـ500 دولار

وتنص مادة 7 من مشروع القانون على أنه يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار، وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك، على أن يحدد الاشتراك السنوي للمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 200 دولار، وفق عبد الستار.