الأطباء يجددون مطالبهم بإقرار قانون المسؤولية الطبية لحماية حقوقهم

يواصل الأطباء بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم دعواتهم للنقابة العامة للأطباء ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الصحي، للإسراع في إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

ويشدد الأطباء على ضرورة تحديد ماهية المسؤولية الطبية، وتعريف المنشآت الطبية، وصياغة قانون حديث ومتوازن يضمن حماية مهنة الطب، ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.

دعوات لمنع الحبس الاحتياطي للأطباء

أكد الدكتور عيسى حامد، مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة الأزهر، أهمية منع الحبس الاحتياطي للعاملين في القطاع الطبي أثناء تأدية مهامهم، مشيرًا إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمال الهروب أو التأثير على الشهود، لا تنطبق على مقدمي الخدمات الصحية.

وشدد حامد على ضرورة إجراء العمليات الطبية داخل منشآت مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المعتمدة، محملًا إدارة المنشآت مسؤولية توفير بيئة آمنة للجراحات. 

كما طالب في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" بإدراج نص قانوني يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تساعد في التحقيقات والتقاضي، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام سيوفر بيئة عمل آمنة على غرار النظم المعمول بها في دول الخليج العربي.

موقف النقابة من مشروع القانون

من جانبه، أكد الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة لم تتسلم النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء. 

وأوضح أن النسخة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس التعديلات الجوهرية التي قدمتها النقابة خلال جلسات الحوار الوطني والاجتماعات الرسمية مع الحكومة.

وأشار القاضي إلى أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية يمثل تهديدًا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية، حيث دفع هذا الوضع العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن بيئة عمل أكثر أمانًا. 

كما أوضح أن غياب القانون يدفع الأطباء إلى ممارسة الطب الدفاعي، حيث يتجنبون التدخل في الحالات الحرجة والعالية الخطورة خوفًا من الملاحقات القانونية.

دعوة للتفريق بين المسؤولية المدنية والجنائية

شدد القاضي على ضرورة التفريق بين المسؤولية المدنية التي ترتبط بالمضاعفات الناتجة عن الأخطاء الفنية وتُعالج بالتعويض المالي، والمسؤولية الجنائية التي تتعلق بمخالفات مثل ممارسة مهنة خارج التخصص، أو تنفيذ تدخل طبي غير مرخص، أو مخالفة القوانين المنظمة.

إحالة القانون إلى مجلس النواب

وفي خطوة منتظرة، أعلنت الحكومة عن إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتضمن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، خمسة فصول تشمل 30 مادة تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في القطاع الطبي وحماية المرضى.

وأشارت النقابة العامة للأطباء في بيان رسمي إلى أنها تواصلت مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على النسخة النهائية لمشروع القانون، مؤكدة حرصها على ضمان توازن التشريع بما يخدم الأطباء والمرضى على حد سواء.

تطلع القطاع الطبي لتشريع عادل

يترقب القطاع الطبي في مصر إصدار قانون المسؤولية الطبية كخطوة أساسية نحو توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وسط دعوات مكثفة من الجهات المعنية لإقرار قانون يعالج الخلل الحالي ويحقق التوازن المطلوب في منظومة الصحة.