بيع أذون خزانة بـ980.5 مليون دولار.. ما علاقة الفجوة التمويلية؟

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

باع البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، أذون خزانة دولارية بقيمة 980.5 مليون دولار، لأجل 365 يومًا، في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

ويتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، إعادة إصدار أذون الخزانة بالعملات الأجنبية، سواء بالدولار أو اليورو، للمستثمرين من القطاع المصرفي، مع اقتراب موعد استحقاق الأذون السابقة.

وطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار، وفق المنشور على موقعه الإلكتروني، فيما طرح في نوفمبر الماضي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار.

الفجوة التمويلية

وتعد السندات وأذون الخزانة أدوات دين تصدرها وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية، وتطرح للمستثمرين في عطاءات (مزادات) يدريها البنك المركزي.

وكشفت تقديرات وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، فجوة تمويلية تصل إلى نحو 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه للفترة السابقة، إذ تسعى الحكومة لسد هذه الفجوة عبر مجموعة من الآليات، منها الحصول على ما يعادل 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة توازي 69.33 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على قروض من مؤسسات دولية تقدر بحوالي 140.09 مليار جنيه.

أذون خزانة دولارية

وفي يونيو الماضي، باع المركزي المصري أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.

وفي 8 نوفمبر الماضي قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أنه يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى يوينو 2025.

الدين الخارجي لمصر

يذكر أن حجم الدين الخارجي لمصر انخفض بنهاية يونيو الماضي إلى 152.9 مليار دولار مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، كما سجلت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية العام الماضي.