مطالب برلمانية بإعادة بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة لهذه الفئات

طالب عضو مجلس النواب، السيد شمس الدين، بعدم إيقاف بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة عن الأشخاص المخالفين للبناء نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

شكاوى من المستفيدين

وقال النائب عن حزب مستقبل وطن لـ“تليجراف مصر”، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أنه تلقى شكاوى من عدد كبير من المواطنين المخالفين للبناء، وتم تحرير محاضر ضدهم وتحولت إلى قضايا سيتم الحكم فيها، قائلين: “مش كفاية القضايا اللي علينا كمان مفيش بطاقات تموين ومعاش تكافل كرامة”.

وتابع: هذه القرارات تخالف الدستور والقانون لأنه لا توجد أي نصوص قانونية تتفق مع هذه القرارات الخاطئة والظالمة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، وستزيل الأجهزة المعنية بالدولة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي فبراير 2024، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

توقف بطاقة التموين

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضر بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية ضد الأسرة التي لديها بطاقة تموينية، يؤدي إلى توقف بطاقة التموين، نظرا لإدراج التعدي على الأراضي الزراعية من بين محددات الاستبعاد من التموين وإيقاف البطاقات التموينية.

ويسبب ربط منظومة الدعم التمويني، مع عدد من الوزارات المعنية مثل التضامن والزراعة والداخلية والمالية، بمجرد ظهور تحرير محضر ضد الأسرة صاحبة بطاقة التموين لقيامها بالبناء على أرض زراعية أو إقامة أي أفعال من شأنها التعدي على الأراضي الزراعية، يتم على الفور إيقاف البطاقة التموينية وحذفها من سيستم منظومة التموين.

إيقاف معاش تكافل وكرامة

ووفقا للمادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يتم إيقاف معاش تكافل وكرامة في حال إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.