"المركزي" يرفع تقديراته لأقساط وفوائد الديون المستحقة في 2025

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة التي كانت تبلغ نحو 21.523 مليار دولار في أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر اليوم.

وفي أغسطس الماضي، توقع “المركزي” أن تنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة في 2025 إلى 21.523 مليار دولار، على أن يتم سداد 12.830 مليار دولار في النصف الأول من العام و8.693 مليار دولار في النصف الثاني.

لكن وفقًا للتقديرات المعدّلة، من المقرر سداد نحو 13.799 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، في حين تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية في النصف الثاني.

كما رفع البنك تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتبلغ 19.584 مليار دولار، مقارنة بـ 18.512 مليار دولار كانت قد قُدرت في أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي بنسبة 4.8%، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقارنة بـ160.607 مليار دولار في نهاية مارس.

تراجع الودائع العربية

أشار التقرير، أيضًا إلى تراجع ودائع الدول العربية لدى المركزي المصري إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024، بتراجع بلغ 5.6 مليار دولار، نتيجة لتحويل جزء من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في صفقة رأس الحكمة.

ومن بين أبرز الودائع العربية الحالية لدى البنك، توجد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر ودولة الإمارات صفقة استثمار عقاري، تشتري بموجبها الشركة القابضة "إيه دي كيو" حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية إلى استثمارات.