الودائع الخليجية في مصر تتراجع.. ما علاقة "رأس الحكمة"؟

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، تراجع الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لديه إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 14.952 مليار دولار في مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي في تقريره عن الوضع الخارجي لمصر، الصادر اليوم، وصول إجمالي الودائع العربية لديه إلى 20 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة 31.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بتراجع قرابة الـ11 مليار دولار، خلال 6 أشهر.

تراجع الودائع الخليجية

ويأتي تراجع الودائع الخليجية لدى البنك المركزي، بعد أن تحوّلت ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، إلى الجنيه المصري، وذلك بعد إبرام صفقة رأس الحكمة.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جري تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

رأس الحكمة 

في منتصف مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، تسليم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار استثمار أجنبي من الخارج، و6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن تحويل ودائع الإمارات لدى مصر إلى العملة المحليّة، يجعلها تحت تصرف المركزي، إذ إنها كانت بحوزته لكن لا يمكنه التصرف بها، لأنه مطالب بسدادها للإمارات.

وأشار شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن تحويل قيمة 11 مليار دولار (ودائع الإمارات) لدى البنك المركزي إلى جنيه، خفض حجم الدين الخارجي (الذي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024) إلى أقل من 155 مليار دولار، ما يخفض التزامات الدولة، ويحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وفي نهاية يونيو الماضي، كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن مصر سدّدت منذ مارس الماضي نحو 25 مليار دولار من الدين العام (ما تقوم الدولة باقتراضه من الأفراد والمؤسسات محليًا وخارجيًا)، بالإضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقرابة ملياري دولار.

وأوضح معهد التمويل، أن قدرة مصر على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية ارتفعت نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما أثر إيجابًا على معدلات الدين العام ودفعها للانخفاض، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في مؤتمر نظمه هذا الشهر أبدوا تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

تقسم الودائع الخليجية

وفقًا لتقرير المركزي المصري اليوم، تنقسم الودائع الخليجية لدى البنك إلى 5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، بعد سداد الودائع الإماراتية، بعد أن جدّدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار كانت مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، على أن تُستحق في أبريل 2025 بدلًا من أبريل الماضي.

تحتفظ دولة الكويت بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، تم تجديد شريحة منها بملياري دولار لمدة عام، بينما لم يوضح تقرير البنك المركزي مدى تجديد أو سداد الشريحة الثانية البالغة ملياري دولار والتي كانت تستحق في سبتمبر الماضي.

أما بالنسبة للودائع السعودية البالغة 5.3 مليار دولار، فقد أشار التقرير إلى أن أجل سدادها لدى البنك المركزي المصري يحين في أكتوبر 2026.